مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٠ - نقل و نقد

نعم هنا روايات دلت علي الترجيح بموافق القرآن و مخالفته، و بمخالفة العامة و موافقتها.

فمما دل علي‌ الاولي: رواية المسمعي (٢٣٤: ٢) و رواية ابن الجهم (جامع الاحاديث ٣١٤: ١) و يمكن ان يقال ان الروايات دلت علي عدم حجية الخبر المخالف للقرآن و اطلاقها يشمل المخالفة بالعموم و القدر المتيقن خروج هذا المورد منها في فرض غير المتعارض وما فيه فهو داخل تحت المنع فتأمّل.

و تدل علي كلا الامرين علي الترتيب رواية عبد الرحمن و مقبولة عمر بن حنظلة (جامع الاحاديث ٣٠٨: ١) و تدل عليهما مرسلة الكافي (٨: ١) و مرسلة المفيد (الجامع الاحاديث ٣١٠: ١) و رواية ابن أبييعفور علي وجه (٣١٤: ١).

و مما دل علي الثانية خبر السري (٢٣٥: ٢). و خبر الحسن بن الجهم المصدر. و خبر محمد بن عبدالله.

و مرفوعة الارجائي (٢٣٧) و مرفوعة الغوالي (٢٤٦) و خبر محمد بن عبدالله (جامع الاحاديث ٣٢١: ١) و مرسلة الاحتجاج (٣٢٢).

فالاحوط الترجيح بموافقة القرآن اولا و بمخالفة العامة ثانيا ثم التخيير فتأمّل. فإنّ الأرجح في المرتبة الثالثة هو التساقط حسب القاعدة دون التخيير.

الباب ٣٠: من بلغه ثواب من الله علي عمل فاتي به (٢٥٦: ٢).

المسلم من هذه الاخبار المسماة باخبار من بلغ، هو استحقاق الثواب دون اثبات الحكم أي الاستحباب، فالمناسب اتيان العمل برجاء المطلوبية إذا