مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - نقل و نقد

الروايات. و المراد به التباين أو العموم من وجه، اذ لا شك في صدور الاحاديث المخالفة لعموم الآيات و اطلاقها حتي قيل ما من عام الا و قد خص.[١] و من هذه الروايات خبر الكافي عن محمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم و غيره عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: خطب النبي بمني فقال ايها الناس ما جاءكم منييوافق كتاب الله فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. (٦٩: ١).

و محمد بن اسماعيل لم يوثق لكنه شيخ اجازة فلو فرض شهرة كتب ابن شاذان في زمان الكليني بحيث يطمأن بسلامتها عن التحريف و التغيير صحت الرواية سنداً.

ومنها: أن موافقة القرآن شرط الحجّية الخبر الواحد، و هذا النوع لابد من توجيهه.

و منها ان موافقة القرآن مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين علي الآخر و مخالفته مرجحة لمعارضه عليه. و لابد من محل الموافقة و المخالفة علي العموم و الخصوص كما تقرر في اصول الفقه‌[٢].

و منها ان الحديث ينسخ بعضه بعضا. و منها امور آخر و العمدة أنّ الاصل في المتعارضين الذي هو سقوطهما علي القاعدة هل هو باق او هو التخيير

[١] - و قد اشتبه الامر على المحقق الهروى فى الكفاية و على المحقق الحلى فى المعارج فظنّا وحدة المخالفة فى حجية الحديث و فى ترجيحه فى فرض التعارض و ظاهر الروايات يساعدهما لكن لابد من الفرق الذى ذكرنا.

[٢] - و قد اشتبه الامر على المحقق الهروى فى الكفاية و على المحقق الحلى فى المعارج فظنّا وحدة المخالفة فى حجية الحديث و فى ترجيحه فى فرض التعارض و ظاهر الروايات يساعدهما لكن لابد من الفرق الذى ذكرنا.