شرح الفصول النصيرية - الأسترآبادي، عبدالوهاب بن علي - الصفحة ١١٥ - التوحيد
بطلان الملزوم؛ لأنَّ ثبوت الملزوم مع انتفاء اللازم ممّا يهدم الملازمة([٣٦٨]).
إلزامٌ([٣٦٩]): للحكماء في قولهم بإيجاب الواجب.
الواجب عند([٣٧٠]) الفلاسفة([٣٧١]) موجَب لذاته, وقالوا: إيجاده للعالم على النظام الواقع من لوازمه, فيمتنع خلوّه عنه([٣٧٢]). فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور؛ لاعتقادهم أنـَّه نقصان, وأثبتوا له الإيجاب زعماً منهم إنّه الكمال التام, وأمّا كونه تعالى قادراً, بمعنى: إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل, فهو متفق عليه بين
[٣٦٨] اُنظر: كشف الفوائد للعلّامة الحلّي:١٥٩.
[٣٦٩] قال ملّا خضر الحبلرودي: لـمّا فرغ من إثبات كونه تعالى قادراً, شرع في بيان ما يلزم القائلين بأنّه تعالى موجَب من المحال, تحقيقاً للإثبات, وقال: إلزام...الى آخره. (حاشية ح).
[٣٧٠] )الواجب) لم ترد في mثn.
[٣٧١] قال المقداد: هذا دليل آخر على الإختيار, وسمّاه إلزاماً دون الأول؛ لأنَّ اللازم من هذا - وهو انعدام الواجب عند انعدام حادث من الحوادث - محال عند الكل, واللازم في الأول ـ وهو قِدم العالم ـ غير محال عند الفلاسفة؛ فلهذا ألزمهم المحال لو قالوا بالإيجاب, بخلاف الأول. الأنوار الجلالية:٧٧ـ ٧٨, الفصل الأول, التوحيد.
[٣٧٢] اُنظر: الرسائل العشر للطوسي:١٠٤, الاعتقادات, الدليل m٧n.