شرح الفصول النصيرية
(١)
مقدمة القسم
٥ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
1 ـ سبب التسمية
٨ ص
(٤)
2 ـ نشوء علم الكلام، وتأريخه، ومراحل تطوّره
٨ ص
(٥)
3 ـ موضوع علم الكلام
١١ ص
(٦)
4 ـ شرعية علم الكلام
١١ ص
(٧)
5 ـ أبرز المسائل الكلامية
١٧ ص
(٨)
كتابنا (شرح الفصول النصيرية)
١٨ ص
(٩)
ترجمة المؤلّف
٢٠ ص
(١٠)
اسمه
٢٠ ص
(١١)
مصنّفاته
٢١ ص
(١٢)
دفعُ إشكال
٢٢ ص
(١٣)
حول الكتاب
٢٣ ص
(١٤)
وفاته
٢٣ ص
(١٥)
أولاده
٢٣ ص
(١٦)
من مؤلفاته
٢٤ ص
(١٧)
تلميذه والراوي عنه
٢٥ ص
(١٨)
مصنّفاته
٢٥ ص
(١٩)
منهجيةُ التحقيق
٢٧ ص
(٢٠)
النسخ المعتمدة
٢٨ ص
(٢١)
عملنا
٢٩ ص
(٢٢)
بسم الله الرحمن الرحيم ()
٤٧ ص
(٢٣)
الفصل الأول
٥٩ ص
(٢٤)
التوحيد
٥٩ ص
(٢٥)
الفصل الأول
٦١ ص
(٢٦)
التوحيد
٦١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
١٨٩ ص
(٢٨)
الفصل الثاني
١٩١ ص
(٢٩)
العدل()
١٩١ ص
(٣٠)
الفصل الثالث
٢١٧ ص
(٣١)
النبوة والإمامة
٢١٧ ص
(٣٢)
الفصل الرابع
٢٤٩ ص
(٣٣)
في المعاد
٢٤٩ ص
(٣٤)
الفصل الرابع
٢٥١ ص
(٣٥)
في المعاد
٢٥١ ص
(٣٦)
مصادر التحقيق
٣٣٣ ص
(٣٧)
فهرس المحتويات
٣٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

شرح الفصول النصيرية - الأسترآبادي، عبدالوهاب بن علي - الصفحة ٢٨٥ - في المعاد

ـ أي الاستحقاق ـ([١٠٩٦]) قلنا في إبطال المذهبين([١٠٩٧]): إمّا أن يوجد الإستحقاقان معاً في ذات المكلَّف, أو لا يوجدان, والأول ـ أعني وجودهما معاً ـ: يقتضي أن لا يكونا ضدّين؛ لأنَّ حكم الضدّين أن لا يوجدا معاً في محلّ واحد, وذلك ـ أي عدم كونهما ضدّين ـ ينافي مذهبهم ـ يعني الجبائيان وأتباعهما ـ لأنَّ مذهبهم: إنَّ الإستحقاقين ضدّان, وأيضاً لا يكون أحدهما ـ أي الإستحقاقين ـ أولى بالتأثير في الإحباط من الآخر؛ لأنّه إبطال أحد المتساويين بالآخر, وهو محال([١٠٩٨]), بل نقول: جانب الثواب يترجّح على جانب العقاب, فهو أولى بإبطال استحقاق العقاب, وإنـَّما قلنا إنّه يترجّح؛ لأنَّ الحسنة تجزى بعشرة أمثالها, والسيئة لا تجزى إلّا بمثلها, وهذا إنـَّما يتوجه على أبي علي ,حيث قال: بإبطال أحد المتساويين بالآخر.

وأمّا أبو هاشم القائل: بأنَّ الراجح يحبط المرجوح, وينحبط من الراجح ـ أيضاً ـ ما يساوي مقدار المرجوح, فالعدم([١٠٩٩]) ترجيح أحد المتساويين على الآخر.

فنقول في إبطال مذهبه: وإذا حبط أحدهما بالآخر في الموازنة, وصار مغلوباً معدوماً, فكيف يحبط الآخر به؟! إذ تأثير المعدوم في الموجود وصيرورة المغلوب غالباً غير معقول بالضرورة.

والثاني ـ وهو أن لا يوجد الإستحقاقان معاً ـ: لا يعقل تأثير أحدهما في الآخر؛


[١٠٩٦] قوله: (وقلنا بوجوده أي الاستحقاق) لم يرد في mثn.

[١٠٩٧] في mحn: (قلنا في إبطاله).

[١٠٩٨] (وهو محال) سقطت من mرn وmعn.

[١٠٩٩] في mصn: (فلا لعدم) وأثبتنا (أحد) من mصn وmثn.