صادراً من الله تعالى من غير تأثير للعبد فلا يلزم من هذا، ويلزمهم أيضاً مثله ـ أي مثل هذا الكلام ـ لإثبات الإيجاب في فعل الباري تعالى، فنقول: كُلّما علم الله عدمه من أفعال نفسه فهو ممتنع الصدور منه تعالى، وما علم وجوده فهو واجب الصدور عنه تعالى, وإلّا يلزم الإنقلاب المذكور، ولا مخرج لفعل الله عنهما, فيبطل الإختيار، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع فلا يكون الواجب فاعلاً مختاراً، وكلّما أجابوا به عن هذا النقض فهو جوابنا عن شبهتهم, على إنّا نزيد على ذلك، ونقول في حلّ الشبهة: العلم لا يكون علماً إلّا إذا طابق المعلوم، فيكون تابعاً للمعلوم، بمعنى أنّهما يتطابقان، والأصل في هذه المطابقة هو المعلوم، ألا ترى أنَّ صورة الفرس مثلاً على الجدار إنّما كانت على هذه الهيئة المخصوصة؛ لأنَّ الفرس في حدّ نفسه هكذا, ولا يتصوّر أن ينعكس الحال بينهما، فالعلم بأنّ زيداً سيقوم غداً إنمّا يتحقّق إذا هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس، فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل([٧٤٤]) وامتناعه, وسلب القدرة والإختيار، وإذا كان العلم تابعاً للمعلوم بالمعنى المذكور, فلو كان مؤثّراً في المعلوم, كان المعلوم أيضاً تابعاً له فيدور، وإذا لم يكن العلم مؤثّراً في الفعل وجوداً وعدماً لم يلزم الإيجاب.

هداية: إعلم أنَّ القائلين بكون العبد مختاراً في فعله لم يدّعوا أنَّ جميع الأفعال الحسنة صادرة منه, بل منها ما يصدر عن الله تعالى, ومنها ما يصدر عنه، فالمصنِّف رحمه الله أراد أن يشير إجمالاً إلى([٧٤٥]) ما يصدر عن كلّ منهما، فقال: إذا ثبت أنَّ للعبد فعلاً

[٧٤٤] في mثn: (وجوبه) بدل من (وجوب الفعل).

[٧٤٥] قوله: (ما يصدر عنه, فالمصنف رحمه الله أراد أن يشير إجملاً إلى) لم يرد في mثn.