يتصوّر هنا تنازع؛ لأنَّ كلّ نبيّ إنـَّما يأمر من آمن بدينه دون غيره، فمن ثمّ جاز تعدّد الأنبياء في زمان واحد([٨٩٦]) دون الأئمة، فيكون الإمام واحداً في سائر الأقطار وفي جميع الأوقات، ويستعين بنوّابه فيها ـ أي في الأقطار ـ لتعذّر وصول آحاد الرعية من جميع الأقطار والأمصار إليه, في كلّ ما عنَّ لهم من الأمور الدينية والدنيوية تعذّراً ظاهراً، وإذا كان له نوّاب يبلّغون أحكامه وسياسته إليهم انتظمت أمور دارَيهم.

هداية: إلى طريق معرفة الإمامة.

قال الإمام الرازي: اتفقت الأمّة على أنّه لا مقتضى لثبوتها إلّا أحد أمور ثلاثة: النصّ([٨٩٧])، والإختيار، والدعوة, وهي: أن يُباين الظَلَمة مَن هو مِنْ أهل الإمامة, ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, ويدعو الناس إلى اتّباعه, ولا نزاع لأحدٍ في أنَّ النصّ طريق إلى إمامة المنصوص عليه، وأمّا الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية، واتّفق أصحابنا ـ يعني الأشاعرة ـ والمعتزلة, والخوارج, والصالحية ـ من الزيدية([٨٩٨])ـ إلى أنَّ الإختيار طريق إليها أيضاً، وذهب سائر الزيدية إلى أنَّ الدعوة أيضاً طريق إليها، ولم يوافقهم على

[٨٩٦] (واحد) سقط من mحn.

[٨٩٧] قال الشريف المرتضى في نصّ الإمامة: هو ما دلّت أفعال ( النبيّ) وأقواله عليه السلام, المبيّنة لأمير المؤمنين عليه السلام من جميع الأمّة, الدالّة على استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص بما لم يكن حاصلاً. الشافي في الإمامة للشريف المرتضي:٢/٦٥, فصل في إبطال ما دفع به ثبوت النصّ.

[٨٩٨] الصالحية: أصحاب الحسن بن صالح بن حي, وهو الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل, وقالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين وكان عالماً زاهداً شجاعاً فهو الإمام, وشرط بعضهم صباحة الوجه, وأكثرهم مقلّدون, أمّا في الأصول فيرون رأي المعتزلة, وأمّا في الفروع فهم على مذهب أبي حنيفة. الملل والنحل للشهرستاني:٦٨ـ٦٩.