كامل, ومستغنٍ عن الغير في ذاته وصفاته، فتلك المصالح التي صار العلم بها داعياً له إلى الفعل, لم تعد إليه؛ لتعاليه عن التضرر والإنتفاع، بل تعود إلى عبيده وهو الإحسان إليهم, بتحصيل مصالحهم ودفع مفاسدهم، ولا محذور في ذلك، وإذا ثبت أنَّ أفعاله تعالى صادرة عنه لمصالح تعود إلى عبيده, ثبت بطريق العكس أنَّ كلّ ما فيه فساد بالنسبة إليهم لم يصدر عنه تعالى.

تبصرة: في أنّه تعالى لا يأمر بالقبيح ولا يرضى به.

قد بيّنا فيما تقدّم في بحث الصفات, حقيقة إرادته تعالى لأفعال نفسه، وأنّها: عبارة عن علمه بما في الفعل من المصلحة. وأمّا إرادته لأفعال عبيده فهو أمَـرَهُمُ بها, وكراهته نهيهم عنها، والتفصيل: إنَّ فعل العبد إن كان واجباً يريد الله وقوعه ويكره تركه، وإن كان حراماً فبعكسه، والمندوب يريد وقوعه ولا يكره تركه، والمكروه عكسه، وأمّا المباح وأفعال غير المكلّف فلا تتعلّق بها إرادته ولا كراهته، والأمر بالقبيح يتضمّن الفساد, لأنّه يؤدّي إلى اختلال نظام النوع المطلوب في غرض الحكيم، ولأنّه مّما يجرُّ إلى نسبة الجهل والسفه إلى الآمر, فلا يأمر الله العبيد به, وقد بيّنّا فيما سبق أنّه لا يفعل القبيح, فلا يرضى به ـ أي بالقبيح ـ لأنّ الرضا به قبيح كفعله، هذا مذهب الشيعة([٧٥٠]) والمعتزلة([٧٥١]). وذهب الأشاعرة إلى أنّه تعالى

[٧٥٠]اُنظر: الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد للمقداد السيوري:٧٥, الركن الثاني: في العدل.

[٧٥١] اُنظر: النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:٦٨.