وذهب جمهور المتكلّمين إلى: جواز العفو عن الكبائر قبل التوبة ـ أيضاً ـ فإن عفا فبفضله, وإن عاقب فبعدله([١٠٨٢])، واختاره المصنِّف؛ لأنّه تعالى وعده ـ أي المكلّف ـ به ـ أي بالعفو ـ حيث قال: (لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) ([١٠٨٣]) ولأنَّ العقاب ضرر على المكلَّف, ولا ضرر على الله تعالى في تركه, وكلّ من كان([١٠٨٤]) كذلك, فإسقاطه حسن، وكلّ ما هو حسن فهو واقع، وإلى هذا أشار المصنِّف بقوله: مع حسنه ـ أي مع حسن العفو في حدّ ذاته ـ وخلف الوعد, قبيح عقلاً, يجب نفيه عن الله تعالى ولقوله تعالى: (فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ) ([١٠٨٥]) فلا يخلف وعد العفو, وأيضاً خلْق المكلَّف, وتكليفه بتلك التكاليف الشاقّة إنَّما هو لغرض عائد إليه؛ لاستحالة العبث وعود الفوائد إليه تعالى, وذلك الغرض: أمّا حصول نفع, أو دفع ضرر، والثاني باطل؛ لأنّه لو أبقاه على العدم لاستراح ولم يحتج إلى تلك المشاق.

والأول: أمّا أن يكون منفعة سابقة، كما يقوله البلخي([١٠٨٦]): من أنَّ هذه
التكاليف وقعت شكراً للنعم السابقة, فلا يستحق المكلَّف بها ثواباً. وهو مستقبح عقلاً؛ لاستقباح أن يُنعم الإنسان على غيره ثمّ يكلِّفه, ويوجب عليه شكره على تلك

[١٠٨٢]أنظر: الذخيرة للشريف المرتضى:٥٠٤, باب الكلام في الوعيد السمعي.

[١٠٨٣] سورة الزمر ٣٩: ٥٣.

[١٠٨٤] (كان) سقطت من mثn.

[١٠٨٥] سورة ابراهيم ١٤: ٤٧.

[١٠٨٦] من قوله: (ولم يحتج إلى تلك) إلى قوله: (كما يقوله البلخي) لم يرد في mثn.