..........
______________________________
و هذا بالإضافة إلی الأحکام الشرعیة ظاهر فان حافظ الأحکام العالمین بها کلا أو بعضا و إبلاغها و تعلیم الجاهلین بها و المستفسرین من وظیفة العلماء.
و اما الزعامة العامة فعلی تقدیر ثبوتها لجمیع الرسل فلیس حفظها من وظیفة العلماء فقط بل کل المسلمین مکلفة بالتحفظ لها و عدم وصولها إلی أیدی الخونة و الجائرین و إقرارها لمن قرر الشارع لخلفائه من بعده و کذا الحال بالإضافة إلی بسط العدالة الاجتماعیة.
و بعبارة أخری الحدیث ناظر الی کون العلماء حافظا للشرع من التلف و عدم وصولها إلی عامة الناس و المستفسرین عنها کما یشهد بذلک ما فی ذیله فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم و منها التوقیع المروی عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد ابن یعقوب عن إسحاق بن یعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سألت عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) أما ما سألت عنه أرشدک الهّٰر و ثبتک الی ان قال و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّٰه و أما محمد بن عثمان العمری فرضی اللّٰه عنه و عن أبیه من قبل فإنه ثقتی و کتابه کتابی «١».
و هذا التوقیع ضعیف من جهة سنده بإسحاق بن یعقوب حیث انه مجهول و فی جهة دلالته حیث ان المراد بالحوادث غیر ظاهر فإنها وردت فی الکلام المنقول عن الامام (ع) مسبوقا بالسؤال الذی لم یصل إلینا فلعل کان فی السؤال قرینة علی إرادة
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٨) الباب (١١) من أبواب وجوب الرجوع الی رواة الحدیث الحدیث (٩)