ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - اعتبار کون الملک طلقا

و تعلق حق الموصی له (١) و تعلق حق الشفعة (٢) و تغذیه الولد المملوک (٣) و کونه مملوکا (٤)
______________________________
نفوذ التصرفات المنافیة لذلک من الورثة.
(١) لا یبعد ان یکون المال فی الوصیة التملیکیة ملکا للموصی له بموت الموصی بلا حاجة الی قبوله نعم یکون للموصی له رد المال و إخراجه عن ملکه و علی تقدیر القول بالحاجة إلی القبول یبقی الموصی به فی ملک الموصی فإن المنتقل إلی الورثة من الترکة هو غیر الموصی به فیما إذا لم یکن زائدا علی الثلث و تمام الکلام فی محله.
(٢) لا یخفی ان تعلق حق الشفعة فی الفرض و کون الشفیع متمکنا علی إبطال التصرفات الجاریة علی المبیع بأخذه بحق شفعته أجنبی عن مورد الکلام فان مع تعلقها لا یلزم تلک التصرفات فتکون فی معرض البطلان بالأخذ بالشفعة و کلامنا فی اشتراط البیع و توقف صحته علی کون الملک طلقا بان لا ینعقد البیع مع عدمه.
(٣) لو اشتری امة حلبی مع حملها فعلیه ترک وطئها إلی أربعة أشهر و عشرة أیام من مبدء حملها علی کلام فی اعتبار الزائد علی أربعة أشهر و ان وطئها فی المدة المزبورة أو بعدها الی ان تضع حملها و أفرغ مائه فی فرجها فلا یجوز له بیع ذلک الولد و علیه عتقه علی قول یساعد علیه ظاهر الروایة.
(٤) (و کونه مملوکا) عطف علی تغذیه الولد و کان المراد انه إذا کانت الأمة