و اعلم انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر (١)
______________________________
بل یلتزم بدخولها فی ملک من یضع یده علیها بوجه مشروع حیث ان وضع الید علیها کذلک کسائر ما یکون ملکا لعنوان عام و یصیر ملکا بالأخذ و السیرة مستمرة علی بیع ما یعمل من الأراضی الخراجیة من الکوز و سائر الظروف و نحوها و لم یرد فی شی‌ء من الروایات الردع عن بیعها أو تملکها و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) ذکر الفاضلان و جمع آخر ان العوضین فی البیع یعتبر کون کل منهما مملوکا و کون ملکهما طلقا و فرعوا علی اشتراط الطلق عدم جواز بیع الوقف الا فیما استثنی و بیع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته و لا بیع أم الولد إلا فی بعض الموارد و المراد بالطلق ان یکون سلطنة المالک بالإضافة إلی المال تامة بحیث یجوز له نقله مجانا أو بالمعاوضة و جواز النقل باعتبار عدم تعلق حق للغیر به مانع عن نقله بلا اذن ذلک الغیر.
و الوجه فی رجوع المراد بالطلق الی ذلک هو ان تمام السلطنة و کون المالک مطلق العنان فی التصرف فی معنی جواز نقله مجانا أو مع العوض.
و قوله (ره) (لمرجعه الی ان من شرط البیع) تعلیل لقوله و لکن هذا المعنی فی الحقیقة راجع الی کون الملک مما یستقل المالک بنقله فیکون حاصل عبارة الفاضلین ان من شرط العوضین کونهما مملوکا بحیث یصح بیعهما و هذا لا معنی له فإن صحة البیع لا یکون شرطا فی صحته کما لا یمکن تفریع عدم صحة بیع الوقف أو الرهن أو أم الولد علی الاشتراط المزبور بل عدم کون الملک وقفا أو رهنا أو أم الولد شرط و یتفرع علی عدم تعلق تلک الحقوق بالعوضین صحة البیع و علی تعلقها بطلانه.