فان مقتضی القاعدة کون ما یحدث بعد الفتح (١)
______________________________
رجل اکتری أرضا من أهل الذمة من الخراج و أهلها کارهون و انما یقبلها السلطان لعجز أهلها أو غیر عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلک أن تأخذها الا ان یضاروا الحدیث و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن ابی عبد اللّٰه (ع) ان لی أرض خراج و قد ضقت أ فأدعها فسکت علی هنیئة ثم قال ان قائمنا لو قام کان نصیبک من الأرض أکثر منها الحدیث.
و علی ذلک فلا ینبغی الریب فی جواز أخذ أرض الخراج من السلطان و استعمالها و عمارتها بل یمکن ان یقال بجواز وضع الید علیها و لو باشتراء حقوق العاملین علیها بلا حاجة الی الاستیذان من أحد و بلا لزوم دفع خراجها الی السلطان أو غیره کما ربما یظهر من صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) و عن الساباطی و زرارة عن ابی عبد اللّٰه (ع) انهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقین من أرض الجزیة فقال انه إذا کان ذلک انتزعت منک أو تؤدی عنها ما علیها من الخراج قال عمار ثم اقبل علی فقال اشترها فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک نعم لو استولی علی الأرض من له ولایة شرعیة فی زمان الغیبة فلا یبعد ان یقال بلزوم دفع الخراج إلیه إذا طلبه حیث ان الأرض ملک للمسلمین و له صرفها فی مصالحهم و جواز الامتناع عن دفعه الظاهر من بعض الروایات المشار إلیها یختص بما إذا کان الحاکم علی الأرض الجائر و عماله فلاحظ.
(١) إذا کان تلک الأمور تابعه للأرض زمان فتحها و باعتبار ذلک کانت محکومة کرقبة الأرض بکونها ملکا للمسلمین فلا یزول ملکهم بانفصالها و خروجها عن تبعیة الأرض کما هو الحال فی سائر الموارد التی یدخل الشی‌ء فی ملک أحد تبعا للعین الأخری نعم لا یبعد ان یقال ان النهی عن بیع ارض المسلمین لا یعم لما بعد انفصالها