..........
______________________________
أقول المراد بنقل منفعة الأرض قبالتها أو إجارتها و اما نقل عینها فلم یظهر وجهه بعد کون تلک الأرض موقوفة متروکة غیر قابلة للنقل و الانتقال و ولایته (ع) مع النهی عن بیعها معللا بأنها للمسلمین الظاهر فی عدم قبولها لنقل العین لا تقتضی إلا نقل منافعها أو الاذن فی الانتفاع بها.
و اما فی زمان الغیبة فقد ذکر (ره) ان المحتمل أحد وجوه خمسة.
الأول- الرجوع فی التصرف فیها الی السلطان أو عماله ممن جوز الشرع أخذ الخراج منه مجانا أو معاوضة بل فی صحیحة الحلبی لا بأس ان یتقبل الأرض و أهلها من السلطان و لکن لا دلالة لها علی تعین ذلک و عدم موجب آخر للتصرف فی تلک الأراضی.
الثانی- جواز التصرف مطلقا ای بلا حاجة الی الاستیذان أو المعاملة لا مع السلطان و لا مع غیره فإنه مقتضی تحلیل الأرض للشیعة و یکون التحلیل بالإضافة إلی الأراضی القابلة للتملک إذنا فیه و فی غیر القابلة له إذنا فی التصرف و فی وضع الید علیها الموجب لثبوت حق الاختصاص و فی روایة عبد الملک عن ابی عبد اللّٰه (ع) یا أبا سیار کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون الحدیث و بالجملة تخصیص التحلیل بالموات التی ملکه (ع) بلا موجب و یؤید هذا التحلیل ما ورد فی جواز أخذ الخراج جائزة أو معاوضة فإنه إذا جاز أخذ الخراج الذی کاجرة الأرض جاز أخذ نفس منفعة الأرض و التعبیر بالتأیید لإمکان دعوی ان جواز أخذ بدل منفعتها لا یلازم جواز تصرف الشخص فی الأرض استقلالا لان جواز الأول باعتبار إمضاء الشارع معاملة السلطان علی ما تقدم فی المکاسب المحرمة.