ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٠ - بیع الأراضی المفتوحة عنوة

..........
______________________________
بانتفاء موضوعه عقلی لکان إثبات الحکم الفعلی بإثبات موضوعه ایضا مثبتا لان جعل الحکم لموضوع بنحو القضیة الحقیقیة یقتضی عقلا فعلیة ذلک الحکم بفعلیة موضوعه کما انه یلازم نفی فعلیته بعدم فعلیة موضوعه.
و الحل هو ان العلقة بین تحقق الموضوع و فعلیة الحکم کما حصل بجعل الشارع و إنشائه الحکم له بنحو القضیة الحقیقیة کذلک العلقة بین انتفاء الموضوع و عدم حصوله و بین عدم فعلیه الحکم قد حصلت بتلک العلقة فلا حظ موارد جریان قاعدة الفراغ أو الاستصحاب الجاری فی مقام الامتثال حیث یفید کل منهما سقوط التکلیف مع ان سقوطه بحصول متعلقة خارجا عقلی و السر فی عدم کون ذلک مثبتا ما ذکرنا من ان العلقة بین التکلیف و ذلک المتعلق قد حصلت بجعل الشارع فیکون حدوثه و سقوطه قابلا للتعبد.
و الحاصل کما ان الأصل یجری فی ناحیة إثبات الموضوع و یفید ثبوت حکمه کذلک یجری فی ناحیة عدم حصوله و یفید عدم فعلیة التکلیف أو سائر الحکم.
بقی فی المقام أمر و هو ان اعتبار عمارة الأرض حال فتحها فی کونها خراجیة و ان المیتة حال الفتح من الأنفال معروف بین الأصحاب و ذکروا فی وجه ذلک ان ما یکون للمسلمین هی الأرض المأخوذة من الکفار بعنوان الغنیمة و اما المأخوذة منهم فیما إذا کانت ملکا لغیرهم کالمغصوبة من مسلم فلا تدخل فی الغنیمة فاللازم ردها علی مالکها و المیتة من أراضیهم لم تکن ملکا لهم بل کانت من الأنفال التی کانت ید هم علیها ید عدوان.