..........
______________________________
و یزول الملک بزوال تلک الآثار.
الرابع: ما یوهم ظاهر عبارة التهذیب من دخول نفس رقبة الأرض فی الملک فیجوز المعاملة علی الرقبة مستقلا و لکن الاستدلال علی الحکم بروایة أبی برده قرینة علی کون مراده هو القول الأول.
و عن بعض الأجلة طال عزه أن الأراضی المفتوحة عنوة لیست ملکا لأحد بل هی أراضی محررة موقوفة علی مصالح المسلمین و المسلمون لیسوا ملاکا للأرض بنحو الإشاعة أو بأی وجه کان و لا ملاکا لمنافعها کما انهم لیسوا مصرفا لتلک الأرض و ذکر فی وجه ذلک ان اعتبار الملکیة للمسلمین من الموجودین بالفعل و من یوجد منهم الی آخر الدنیا أمر غیر معقول أو بعید و لیس للام ظهور فی الملکیة کما فی قوله له الحمد و الملک و له الأسماء الحسنی و له ما فی السموات و الأرض الی غیر ذلک.
بل ورد فی بعض الروایات ان الأرض المفتوحة عنوة فی‌ء المسلمین و العدول عن ذکر الملک الی التعبیر بالفی‌ء فیه تأیید بل دلالة علی عدم الملک.
أقول ظاهر اللام هی الإضافة الملکیة لکن لا مطلقا بل فیما إذا کان المضاف فیه عنوان المال أو مصداقه مع کون المضاف الیه قابلا للمالکیة کقوله لزید هذا المال أو هذا البیت و اما فی غیر ذلک کما إذا کان المضاف غیر عنوان المال أو مصداقه کقوله له الأسماء الحسنی و له الحمد و الملک أو کان المضاف الیه غیر قابل للمالکیة کما فی قوله الجل للفرس فهذا غیر مورد الظهور المزبور و قد تقدم مرارا ان الکلی الطبیعی قابل لاعتبار المالکیة کما فی ملک الزکاة للفقراء و مال الوقف للموقوف علیهم کما فی الوقف العام و بعد کون الملکیة بنفسها امرا اعتباریا تکون الملکیة