المراد انه لا یصح (١) و دلیله قرینة (٢)
______________________________
(١) و یبقی علی المسالک ان القول بدخول الأرض المفتوحة فی ملک المتصرف فیها تبعا للآثار و زوال هذا الملک بزوال تلک الآثار خلاف ظاهر الروایات حیث ان مدلولها عدم کونها ملکا لشخص خاص لا حال التصرف فیها و لا قبلها بل غایته ان من بیده الأرض المزبورة له رفع یده عنها بالعوض کما هو الحال فی جمیع موارد تعلق الحق بالعین بالسبق إلیها أو غیره أو نقل ذلک الحق إلی باذل المال.
(٢) یعنی استدلاله علی جواز بیع الأرض بروایة أبی برده الظاهرة فی جواز أخذ من بیده الأرض العوض لرفع یده عنها أو نقل ذلک الحق إلی باذل المال قرینة علی کون مراد المستدل من جواز بیع الأرض و شرائها جواز أخذ العوض علی حقه منها.
و المتحصل من کلام المصنف ان الأقوال فی المعاملة و التصرف فی الأراضی الخراجیة أربعة: الأول- عدم دخول رقبة الأرض فی الملک أصلا و لو تبعا للآثار و لکن یثبت الحق بها بالتصرف و الأحیاء و المعاملة و هذا مختاره (قده) الثانی- عدم جواز التصرف و المعاملة علیها أصلا و لا یملک المتصرف فیها لا الأرض و لا الحق کما هو ظاهر عبارة المبسوط و قد حمل (قده) العبارة علی أحد وجهین أحدهما ما إذا کان التصرف فیها بالإحیاء أو غیره بلا استیذان من الامام حال حضوره و ثانیهما التصرف فیها بقصد تملک الأرض و ینسب التفصیل بین زمان الحضور و الغیبة کما هو الوجه الأول فی الحمل الی الدروس.
الثالث- ما عن الشهید و المحقق الثانیین من دخول رقبة فی الملک تبعا للآثار