ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٣ - بیع الأراضی المفتوحة عنوة

اما ان تکون العمارة فیه من المسلمین (١) و قلنا بعدم اعتبار الإسلام ٢
______________________________
فلا أقل من کونه أحوط من غیر فرق بین کون ملک المالک الأول بالإحیاء أو غیره.
نعم إذا کانت المماطلة بحیث یوجب الخلل فی تهیئة القوت للناس فیمکن ان یقال بأنه مع امتناع المالک من استعمال الأرض بلا عذر انه یجوز للحاکم الشرعی إجبار المالک علی دفع الأرض المزبورة للسائرین للاحیاء بالزرع و نحوه و لو مع الأجرة لأن تحصیل القوت و الغذاء للناس واجب کفائی فیکون إجبارا علی الواجب الکفائی و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) هذا تمهید لبیان عدم جواز بیع الأرض المفتوحة عنوة ثم انه قد تقدم ان الموات تدخل بالإحیاء فی ملک المحیی سواء کان المحیی مسلما أو کافرا و بعد دخولها فی الملک لا یزول الملک الا بناقل أو بطریان الخراب بناء علی خروج الأرض عن الملک بطروه کما هو أحد القولین المذکورین فی القسم الرابع.
و إذا کان الأحیاء فی غیر دار الإسلام فملکه یزول بما یزول به ملک المسلم و باغتنام الأرض منه کاغتنام سائر أمواله فإنه ان أسلم الکافر طوعا فیبقی الأرض کغیرها من سائر أمواله علی ملکه و ان لا یسلم طوعا و رفعت یده عنها قهرا یکون الأرض کسائر ما لا ینقل من الغنیمة للمسلمین کافة علی المعروف بل بلا خلاف و یشهد لذلک جملة من الروایات.
(٢) قد تقدم کون الأحیاء مملکا حتی ما إذا کان المحیی کافرا کما هو مقتضی مثل قوله (ع) أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها و هی لهم حیث