..........
______________________________
و المعادن فی أقصی نقاط الأرض ملکا للإمام و لو مع عدم استیلاء المسلمین علیها فضلا عن الامام (ع) بل لو کان الأمر کما ذکر طال بقاه لم یکن السمک أو المرجان فی البحر من المباحات بل کانا من الأنفال أیضا مع انه قد التزم بکونهما من المباحات.
و المتحصل أنه بعد الالتزام بأنه لا یکون کل ما لیس له مالک ملکا للإمام (ع) و داخلا فی عنوان الأنفال فلا بد فی تحدیدها من ملاحظة الروایات الواردة فیها، و قد تقدم ان مقتضی العموم فی بعض الروایات المعتبرة أن منها الأراضی المعمورة بالأصل.
ثم انه هل یدخل هذا القسم من الأرض فی الملک بمجرد وضع الید و الحیازة فظاهر المصنف (ره) دخولها فی الملک و یقتضیه قوله (ص) من سبق الی ما لا یسبقه إلیه أحد فهو أحق به.
و لکن لا یخفی ان النبوی لضعفه سندا لا یمکن الاعتماد علیه، فإنه مروی فی المستدرک مرسلا، و مع الإغماض لا دلالة له علی جواز التملک و صیرورته ملکا بالسبق، و انما یدل علی ثبوت الحق بمعنی عدم جواز مزاحمة الغیر.
بل لا یبعد ان یقال بعدم الإطلاق له فی ناحیة جواز السبق أیضا بأن یدل علی جواز السبق الی کل شی‌ء و لو کان مملوکا للغیر لیعم جواز السبق إلی الأرض المعمورة التی ملک الامام (ع)، و انما یدل علی أحقیة السابق فی موارد ثبت فیها جواز السبق من الخارج کالسبق الی الخانات و المباحات الأصلیة.
و التزم النائینی (ره) بدخول الأرض المحیاة بالأصالة فی الملک بعد المناقشة فی النبوی- لما ورد عنهم علیهم السلام أنهم أباحوا لشیعتهم ما کان لهم، و ما ورد