ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - اعتبار المالیة فی العوضین

..........
______________________________
فی المقام قصد البیع فحصول هذا العقد غیر محرز و عقد آخر غیر مقصود.
و قد یقال بعدم اعتبار المالیة فی العوضین فی صدق البیع و علیه فالشک فی کون شی‌ء مالا لا یلازم الشک فی صدق عنوان البیع حتی لا یمکن التمسک بخطاب حل البیع فی الحکم بصحته بل یکفی فی صدق عنوان البیع ان یکون المبذول بإزائه المال مورد غرض عقلائی کما إذا رای شخص أثر أبیه المتوفی بید آخر ککتابه الی صدیقه و نفرض الکتاب بنحو لا یبذل بإزائه المال و لو التمس الابن اثر أبیه ممن بیده فطالب العوض و أنه یبیعه بدرهم و لا یعطیه مجانا یکون أخذ الابن الکتاب المزبور بدرهم بعنوان الشراء معتبرا مع أنه لا یبذل الدرهم غیر الابن بإزائه.
و یشهد لعدم اعتبار المالیة فی صدق عنوان البیع مثل قوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ. وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ الی غیر ذلک.
و ذکر بعض الأجلة فی توضیح عدم الاعتبار ان المبادلة بین الشیئین قد یکون لأجل مالیتهما کما هو الغالب قد تکون لغرض آخر مثلا لو فرض وجود حیوانات مضرة بالزرع کالفأرة و أراد صاحب الزرع جمعها فاشتری کل فارة بکذا یصدق علیه عنوان البیع و لو أتلف الغیر تلک الفارة بعد شرائها لم یکن المتلف ضامنا لعدم المالیة.
أقول قد ذکرنا فی المکاسب المحرمة انه لا شهادة فی مثل قوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ علی عدم اعتبار المالیة فی المبیع حیث ان استعمال الشراء فیه انما هو بالعنایة و المجاز فإنه من الظاهر أنه لیس فی الآیة نظر الی تملیک و تملک اعتباریین.