ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦ - یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل

..........
______________________________
و دار الأمر بین ان یکون متعلق التحریم خصوص اللعب بها مع الرهن أو اللعب بها سواء کان فی البین رهن أم لا فان مقتضی الاستصحاب عدم جعل الحرمة للمشکوک و لا مجال فی مثل المقام لاستصحاب عدم أخذ خصوصیة العوض فی متعلق الحرمة فإن استصحاب عدم أخذها فیه لا یثبت ان المتعلق هو اللعب بها مطلقا أو کان من قبیل الوضع کما فی المقام فإنه قد علم ان الشارع قد جعل الولایة للأب و الجد بنحو الانحلال و استصحاب عدم أخذ خصوصیة العدالة فی الموضوع لا یثبت ان الموضوع مطلق و یکون جعل الولایة للعادل متیقنا و بالإضافة الفاسق مشکوکا فالأصل عدم جعل الولایة للثانی.
اما الأخذ بالإطلاق فهو صحیح فإنه لم یقید ما دل علی ولایة الأب و الجد فی النکاح بصورة عدالتهما کما انه لم یقید الحکم فی صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة علی بن جعفر المتقدمین بما إذا کان الأب عادلا.
و اما دعوی الإجماع فی التذکرة أو غیرها علی عدم اعتبار عدالة الأب و الجد فی النکاح فلا یعتبر عدالتهما فی غیره بالفحوی فقد ذکرنا ثبوت الإطلاق فی الروایات الدالة علی ولایتهما فی النکاح و معه یکون الإجماع مدرکیا حیث ان مدرک اتفاقهم هو الإطلاق المزبور و لو لم یکن هذا قطعیا فلا أقل من احتماله و مع الاحتمال لا یحرز الإجماع التعبدی فضلا عن التعدی الی غیر النکاح بالفحوی مع انا ذکرنا ما فی الفحوی المزبور فلا نعید.
و قیل فی وجه اعتبار العدالة ان الولایة فی مورد الکلام هی علی القاصر من الطفل أو المجنون المتصل جنونه بحال صغره و القاصر لا یتمکن علی دفع الضرر عن نفسه