نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما (١) ثم ان النسبة بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات (٢)
______________________________
الشیخ الطوسی ره و لذا لم یذکر فی کتابیه عنه روایة.
(١) بأن یستنبط الفقیه المطالب بالزکاة أو الخمس من الأدلة الشرعیة اعتبار دفعهما الی الفقیه و انه لا یصح دفعهما بدون ذلک مطلقا أو بعد مطالبة الفقیه فإن العامی إذا أحرز تعین تقلیده ابتداء کما إذا کان اعلم من الآخرین أو تخییرا کما إذا کان فی رتبة الآخرین یجب إیصالهما الیه مطلقا أو بعد اختیاره و هذا فی غیر مورد الکلام فان مورده ولایة الفقیه و ان أمر الفقیه و حکمه نافذ کحکم الامام (ع) مع قطع النظر عن إفتائه.
(٢) یعنی مقتضی التوقیع وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة و العمل فیها إلی الرواة سواء کانت الواقعة من الأمور الحسبیة أو غیرها من موارد القضاء و نحوها کما ان ما ورد من ان کل معروف صدقة «١» مقتضاه مشروعیة العمل بالمعروف و جواز استقلال کل أحد به سواء کان من الأمور الحسبیة أو من المستحبات و الواجبات الکفائیة و بعد سقوط إطلاقهما فی مورد اجتماعهما و هی الأمور الحسبیة و نحوها یرجع الی أصالة عدم مشروعیة ذلک المعروف بل لا یبعد حکومة مثل التوقیع علی مثل العموم المزبور فإنه لا یکون الاستقلال مع إیجاب الرجوع فیها إلی الرواة من المعروف لیعمه کل معروف صدقة و کذا لا یکون الاستقلال عونا للضعیف بل عونه هو الرجوع فی أمره الی الحاکم.
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١١) الباب (١) من أبواب فعل المعروف الحدیث (٢).