..........
______________________________
القاضی فقال اقامة الحدود الی من الیه الحکم «١».
و یؤیده مثل روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال سألته عن یهودی أو نصرانی أو مجوسی أخذ زانیا أو شارب خمر ما علیه فقال یقال یقام علیه حدود المسلمین إذا فعلوا ذلک فی مصر من أمصار المسلمین أو فی غیر أمصار المسلمین إذا رفعوا الی حکام المسلمین «٢».
و اما الالتزام بعدم تصدی لإجراء الحدود و التعزیرات لغیر الامام (ع) بما فی دعائم الإسلام و الأشعثیات عن الصادق (ع) عن آبائه عن علی (ع) لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام فلا یمکن المساعدة علیه فإنه أولا لم یظهر المراد من الامام انه المعصوم (ع) فقط بل المراد منه یعم الفقیه العادل بقرینة نفوذ حکمه و ثانیا ان روایة دعائم الإسلام لإرساله لا یمکن الاعتماد علیه.
و اما الأشعثیات التی بأیدینا و أخذ الروایة منها لم یعلم أنه کتاب محمد بن محمد بن الأشعث الذی وثقه الشیخ النجاشی و قال له کتاب الحج المذکور فیه ما روته العامة عن جعفر بن محمد علیهما السلام فی الحج إذ ما بأیدینا مشتمل علی أکثر أبواب الفقه.
و کذلک لم یعلم ان ما بأیدینا ما ذکر الشیخ النجاشی و الشیخ الطوسی فی ترجمة إسماعیل بن موسی بن جعفر علیهم السلام ان له کتبا یرویها عن أبیه عن آبائه منها کتاب الطهارة إلی آخر ما ذکراه حیث لم یظهر أن ما بأیدینا هی تلک الکتب مع ان الموجود بأیدینا یختلف عن تلک الکتب و من المحتمل ان تلک الکتب لم تصل حتی الی
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٨) الباب (٢٨) الحدیث (١).
(٢) الوسائل الجزء (١٨) الباب (٢٩) الحدیث (١).