ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٤

..........
______________________________
الاحتکار مجمع علیه کما عن جماعة حتی عند القائلین بکراهة الاحتکار فی تلک الموارد و هذا الإجبار عندنا داخل فی عنوان المنع عن المنکر و لکن المشهور عدم جواز التسعیر علی المحتکر و عن المقنعة انه یسعر علیه بما یراه الحاکم و لا یبعد عدم الجواز لموثقة غیاث بن إبراهیم عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام ان رسول اللّٰه (ص) مر بالمحتکرین فأمر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الأسواق الی ان قال فقیل لرسول اللّٰه (ص) لو قومت علیهم فغضب رسول اللّٰه (ص) حتی عرف الغضب فی وجهه فقال انا أقوم علیهم انما السعر الی اللّٰه یرفعه إذا شاء و یخفضه إذا شاء و ظاهرها نفیه (ص) ولایة التسعیر عن نفسه من غیر فرق بین الطعام و غیره نعم یجوز للحاکم الشرعی المتصدی للإجبار علی تنزیل السرع فیما إذا طالب المالک سعرا لا یتمکن المحتاجین.
علی الشراء بذلک السعر و اللّٰه سبحانه هو العالم.
الی هنا انتهی الجزء الثالث من مباحث البیع و ما یتعلق بها بقلم مؤلفه جواد بن علی عفی عنهما و یتلوه الجزء الرابع فی بحوث الخیارات و الحمد للّٰه رب العالمین.