..........
______________________________
أحکام کل من الأقسام و تمییز قسم المباح أو المستحب أو الواجب من الاحتکار الحرام.
أقول حبس الطعام الموجب للغلاء المستلزم لحاجة الناس و اضطرار هم الی الطعام غیر جائز سواء أرید بالحبس الإضرار بهم فی أنفسهم أو زیادة الربح أو عدم الخسارة فی رأس ماله أخذا بقوله (ع) و یترک الناس لیس لهم طعام و المفهوم من قوله (ع) فان کان فی المصر طعاما غیره فلا بأس ان یلتمس بسلعتک الفضل و قاعدة نفی الضرر لا تنفی الحرمة فیما إذا کان فی الاحتکار إضرار الناس و الخلاف فی الامتنان لهم.
نعم إذا کان الحبس المزبور لغرض اعانة الزوار أو العسکر مما یعدل الفعل معه إحسانا إلیهم فلا یبعد دعوی انصراف الأخبار المانعة عنه کانصرافها عما إذا کان الحبس لقوت نفسه و عیاله لو قیل بدخوله ذلک فی عنوان الاحتکار و فی صحیحة معمر بن خلاد انه سأل أبا الحسن (ع) عن حبس الطعام سنة فقال أنا أفعله یعنی بذلک إحراز القوت و نحوها غیرها و اما إذا لم یکن حبسه موجبا للغلاء فان کان الغلاء حاصلا فعلا بسبب آخر فلا یجوز الاحتکار ایضا لما ذکر إلا إذا کان حبسه و تأخیره فی البیع مما یعد إحسانا علی مثل الزوار و المضطرین و اما إذا لم یکن بالفعل غلاء بل یحدث مستقبلا فیجوز الاحتکار الی ذلک الزمان کما هو ظاهر الاخبار المجوزة و المراد بحاجتهم و اضطرارهم هو الاضطرار الی الطعام لاکلهم و اما اضطرارهم فی البذر أو علف الدابة فوجوب البیع فیه دائر مدار توقف الزرع و تحصیل القوت للناس الواجب کفایة علی المکلفین علی البیع المزبور و عدمه فلا حظ و تدبر و اللّٰه