الثالث مقتضی ظاهر صحیحة الحلبی (١)
______________________________
(١) الظاهر من صحیحة الحلبی فی بدو النظر انحصار عدم جواز الاحتکار بما إذا کان تملک الطعام و نحوه بالشراء و أنه إذا کان حبس الطعام المشتری لغرض الاسترباح فلا بأس به مع عدم حاجة الناس و ضرورتهم و لا یجوز ذلک الحبس مع الحاجة و الضرورة و هذه الصحیحة ناظرة إلی تحدید الاحتکار المحرم فیرفع الید بها عن إطلاق سائر الروایات و عن بعض العامة و الخاصة اختیار ذلک و لکن ذکر المصنف (ره) انه یرفع الید عن خصوصیة التملک بالشراء بقرینة التفریع علی الحصر یعنی قوله (ع) فان کان فی المصر طعام یباع فلا بأس ان یلتمس بسلعتک الفضل فان مفهوم التفریع عدم جواز انتظار الفضل بالسلعة مع عدم وجود الطعام للناس سواء کان تملک السلعة بالشراء أو بالزرع أو الإرث أو غیر ذلک و یؤید عدم الانحصار تفسیر الاحتکار فی کلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه سواء کان الجمع و الحبس جمعا خارجیا بالزرع أو بالشراء و نحوه نعم یحتمل ان یراد بالجمع فی کلامهم الجمع فی الملک أی التملک بالشراء و یؤید أیضا عدم الانحصار التعلیل الوارد فی صحیحة الأخری من قوله (ع) فإنه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام فان مقتضاه عدم جواز الاحتکار مع حاجة الناس فی جمیع ما ذکر و حتی فیما إذا اشتری الطعام لحاجة غیر التجارة و زاد عن حاجته فحبسه لیبیعه أیام الغلاء.
أقول لعل التعبیر بالتأیید فی کلام أهل اللغة و فی التعلیل باعتبار انه لا اعتبار بهما مع تمام ظهور الصحیحة فی الانحصار حیث انها لدلالتها علی تحدید الاحتکار المحرم تکون حاکمة علی المطلقات فالعمدة التکلم فی تمام ظهورها و عدمه و لا یبعد کون ذکر الشراء للغلبة فإن تملک الطعام فی الأمصار یکون به غالبا کما ان قید