..........
______________________________
المنع اما النهی عن بیع الغرر و لا غرر فی البین علی الفرض و اما ما دل علی اعتبار الوزن و ظاهره اعتبار وزن مجموع المبیع لا وزن کل واحد من اجزائه التی ینحل إلیها البیع و لو حصل من جمعهما فی البیع غرر کما إذا ضم قطعة الذهب الی قطعة الرصاص یبلغ وزن مجموعهما ألفا بصفقة واحدة مع جهالة وزن الذهب بأنه مأة أو مأتان یحکم ببطلان البیع للغرر لا لاعتبار الوزن.
أقول یحکم بصحة البیع فی الفرض ایضا علی الأظهر لأن الغرر فی البیع مندفع بثبوت خیار الغبن و قد تقدم سابقا ان ما هو المعروف فی الألسنة من ان الخیار حکم للبیع الصحیح یتم فی الخیار الشرعی التأسیسی کخیار المجلس و الحیوان لا الإمضائی کخیار الشرط و یدخل فیه خیار الغبن علی ما یأتی بل قیل کما عن الإیروانی (ره) بصحة البیع حتی مع إسقاط خیار الغبن فان المقام لا یزید علی بیع مالک الذهب ذهبة بقیمة الرصاص و لکنه ضعیف لان مع العلم بکون المبیع ذهبا و العلم بوزنه لا یکون بیعه بقیمة الرصاص غرریا لأخذ الجهالة فی معنی الغرر فلا یعمه النهی عن بیع الغرر کما لا یعمه ما دل علی بطلان بیع الموزون بلا وزن بخلاف مسألة ضم الذهب الی الرصاص و بیعهما بصفقة واحدة فإن مع الجهل بمقدار الذهب منفردا یعمه النهی عن بیع الغرر.
و ایضا ما یذکر المصنف (ره) من ان المصاحب غیر الموزون وزنه مع الموزون و بیعهما بصفقة صحیح فیما إذا کان المصاحب تابعا لا یمکن المساعدة علیه لان وزن المجموع یکفی فی موردین أحدهما فیما إذا کان کل من الشیئین موزونا و الثانی ما إذا کان فی المظروف الذی یتعارف تعیین وزنه عند بیعه بوزنه مع ظرفه و اما