خصوصا اعتبار التراضی بصورة العلم بالزیادة (١)
______________________________
و استظهر المصنف (ره) من أصحاب الأقوال المتقدمة اختلافهم فی تحریر المسئلة و ان بعضهم قد حررها لتعیین وزن المظروف لیجری البیع علیه بعد ذلک و لذا اعتبر ان لا یکون الإندار بحیث یوجب الغرر فی البیع و اعترض علی من ذکر جواز الإندار بما یعلم زیادته أو نقیصته مع التراضی بأن التراضی لا یوجب صحة البیع الغرری و مع إندار المقدار المعلوم زیادته أو نقیصته یکون البیع غرریا.
و یمکن استظهار هذا الوجه ای کون الإندار موجبا لإحراز وزن المبیع لیجری البیع علیه بعد ذلک من الکلام المتقدم فی صدر المسألة عن الفخر و وجه الاستظهار ان الفخر (قده) قد فرع جواز استثناء المجهول عن المبیع أی جواز اجراء البیع ابتداء علی المظروف المجهول وزنه الواقعی للجهل بوزن ظرفه علی جواز الإندار فیکون جواز الإندار موجبا لصحة البیع بخلاف فرض تحریر المسألة بحیث یکون الاحتیاج إلی الإندار بعد بیع المظروف علی وجه التسعیر فإنه علیه یکون جواز الإندار متفرعا علی جواز بیع المظروف المجهول وزنه الواقعی بنحو التسعیر و یحرز بالإندار جملة الثمن الذی یستحقه البائع علی المشتری.
(١) قد استظهر (ره) من کلام من اعتبر التراضی فی جواز الإندار مع العلم بزیادة المقدار المندر علی الوزن الواقعی للظرف أو نقیصته عنه ان هذا القائل قد فرض الإندار بعد بیع المظروف الموزون مع ظرفه علی وجه التسعیر لتعیین ما یستحقه البائع علی المشتری من الثمن و وجه الاستظهار ان الإندار لو کان لتعیین وزن المظروف لیجری علیه البیع بعده فاللازم تراضی المتبایعین فی إجراء البیع علی المظروف المعلوم وزنه بالإندار سواء کان المقدار المندر محتمل الزیادة و النقیصة أو معلوم الزیادة