ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - مسألة الإندار للظروف

..........
______________________________
عند التجارة و عدم العلم بزیادته علی الوزن الواقعی للظرف.
الثانی ما ذکر مع اعتبار عدم العلم بالنقیصة أیضا.
الثالث اعتبار أحد الأمرین من اعتبار العادة و عدم العلم بالزیادة أو النقیصة.
الرابع جواز إندار المقدار المحتمل مطلقا أی تراضی به المتعاقدان أم لا و لکن مع العلم بزیادته یعتبر تراضیهما.
الخامس ما ذکر مع اعتبار تراضیهما فی صورة العلم بالنقیصة.
السادس انه یعتبر ان لا یوجب الإندار الغرر فی البیع کما إذا لم یحتمل زیادته أو نقیصته الا بمقدار یسیر یتسامح فیه ثم ان الإندار للظرف قد یکون بعد اجراء البیع علی المظروف بان یوزن المظروف مع ظرفه فیعلم وزنهما معا و بعد ذلک یجری البیع علی المظروف بنحو الجملة بأن یقول بعت السمن الذی فی هذا الظرف بکذا أو بنحو التسعیر کما یقول بعت السمن الذی فی هذا الظرف کل الکیلو منه بکذا و یحکم بصحة البیع فی فرض البیع بنحو الجملة للإجماع علی کفایة إحراز وزن المبیع مع ظرفه علی ما تقدم فی کلام الفخر و لا یحتاج إلی الإندار فی هذا لفرض و یبقی الظرف فی ملک البائع فیما لو لم یشترط أو لم یهبه البائع للمشتری و الأمر فی فرض البیع بنحو التسعیر ایضا کذلک و لکن یحتاج تعیین الثمن الذی یستحقه البائع علی المشتری الی الإندار و قد یکون الإندار قبل البیع بان یحرز وزن المظروف فی نفسه بالإندار أولا ثم یجری البیع علی المظروف المحرز وزنه بالإندار و یحکم بصحة هذا البیع أیضا للإجماع علی انه لا یعتبر وزن المبیع فی الفرض بغیر الإندار من اخبار البائع أو وزن المظروف مستقلا.