..........
______________________________
لا یدخل فی البیع و مجرد کونه غرریا لا یوجب الغرر فی البیع فما ذکر المصنف (ره) من عدم الفرق بین جعل المجهول جزءا أو شرطا ضعیف غایته بل لو قلنا بان الغرر فی الشرط یوجب بطلانه فالباطل هو الشرط فقط و لا یسری الی البیع لما یأتی فی محله من ان بطلان الشرط لا یوجب بطلان أصل البیع و هذا فیما إذا کان الشرط بمعنی المشروط أمرا آخر لا یرجع الی خصوصیة المبیع أو الثمن کما هو الفرض فی مسألة الضمیمة.
و إذا کان الشرط بمعنی المشروط امرا راجعا إلی خصوصیة فی أحدهما فالشرط علی تقدیر کونه غرریا یبطل و یوجب بطلان أصل البیع ایضا کما إذا باع المتاع بثمن و اشترط انه لا یسلمه المتاع الیه الا فی زمان شاء فبطلان البیع فی الفرض باعتبار کونه غرریا کما لا یخفی.
و اما کون المیزان فی التابع الغرض النوعی من المتعاقدین بالمعنی المذکور فی المختلف من شراء المجموع بثمن یساوی الضمیمة المعلومة فیحکم بصحته لعدم الغرر و شرائه بثمن یزید عنه بمقدار بعتنی به فیحکم ببطلانه للغرر فلا یمکن المساعدة علیه لان الغرر یصدق علی البیع فی الفرض الأول أیضا لو بالإضافة إلی البائع و کذا الحال علی احتمال الغرض الشخصی فإن کون غرض المشتری تملک الضمیمة فقط بإزاء الثمن لا یخرج عن کونه غرریا عرفا حیث ان الصدق عندهم لا یکون بملاک الغرض الشخصی من المتبایعین.
نعم لو کانت القیمة السوقیة للشی‌ء لا یختلف سواء إحراز جمیع خصوصیات الشی‌ء أو لم یحرز کخصوصیة باطن الثوب فلا یضر الجهل بها مع إحراز عنوان المبیع و لذا یشتری الثوب و لا یدری أن بطاته قطن مصنوعی أو زراعی و یشتری الثوب و لا یدری أن مادته من النایلون أو القطن الی غیر ذلک مما یتعارف الشراء فی السوق من غیر