..........
______________________________
الرابع: ان یکون المیزان فی کون شی‌ء تابعا الغرض الأصلی للمتعاقدین بشخصهما فإنه لو کان الغرض الأصلی لهما تملیک و تملک المجهول فیحکم ببطلان البیع جعل جزءا أو شرطا و إذا انعکس الأمر یحکم بصحته.
الخامس: ان المیزان فی کون شی‌ء تابعا الغرض العقدی للمتعاقدین دون الغرض الأصلی الباطنی نظیر ما قد یفعله المتعاقدان فی التخلص عن المخاصمة المحتملة مستقبلا فی متاع لعارض من العوارض من اجرائهما البیع علی متاع أخر لا یحتمل النزاع فیه و جعل الأخر تابعا و لکن لا یخفی ان مرجع هذا الوجه الی الوجه الأول من ذکر المجهول فی عبارة العقد شرطا فیکون تابعا.
ثم انه (ره) قد ذکر عدم الفرق فی بطلان البیع بضم المجهول من غیر فرق بین کون الضم بنحو الجزئیة أو الشرطیة للغرر الحاصل بالجهالة نعم إذا کان المجهول تابعا عرفیا للمعلوم بنحو ما تقدم من اضافة البیع الی المعلوم عرفا بحیث لا یعد المجهول امرا آخر منضما الی المبیع بل من فروعاته فان اتی الفرع بصورة جزء المبیع فی عقد البیع بطل للجهالة و إذا اتی بطور الشرط فلا یکون داخلا فی الغرر کما لا یکون داخلا فی معقد الإجماع علی کون المبیع معلوما هذا فی التابع الذی لا یدخل فی ملک المشتری من غیر جعله شرطا أو جزءا و اما التابع الذی یدخل فی المبیع و ینتقل إلی المشتری و لو کان مغفولا عنه حین البیع و لم یذکر فیه جزءا أو شرطا فالظاهر عدم کون جهالته مضرة بصحة البیع إلا إذا أوجب جهالة ذلک التابع جهالة المتبوع و هذا خارج عن محل الکلام فی الضمیمة لأن الکلام فیها ان جهالة المجموع من الشی‌ء و الضمیمة توجب بطلان البیع أو ان معلومیة الضمیمة کافیة فی صحته و اما إذا کان