..........
______________________________
اهله قال لا یصلح الا ان یشتری معه شیئا آخر و یقول اشتری منک هذا الشی‌ء و عبدک بکذا و کذا فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه.
و مما ذکرنا یظهر أنه لا یمکن المساعدة علی دعوی جواز بیع اللبن فی الضرع بلا ضمیمة فیما إذا کان وجود اللبن فی الضرع محرزا مع الکراهة جمعا بین صحیحة عیص بن القاسم المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها بعد السؤال عن رجل له نعم یبیع ألبانها بغیر کیل نعم حتی ینقطع أو شی‌ء منها و بین موثقة سماعة المتقدمة التی ورد فیها لا الا ان یحلب لک منه أسکرجة أو الحکم بالجواز من غیر کراهة بحمل الموثقة علی صورة عدم إحراز اللبن فی الضرع و الصحیحة علی صورة إحرازه و وجه عدم المساعدة هو کون ظاهر الموثقة أیضا إحراز وجود اللبن فی الضرع کما لا یخفی.
و اما المجهول وصفه فیمکن استفادة جواز بیعه مع الضمیمة من مثل موثقة معاویة بن عمار المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها لا بأس ان یشتری الآجام إذا کانت فیها قصب فان من الظاهر ما فی الأجمة من السمک کما یکون مجهولا من حیث المقدار کذلک یکون مجهولا من حیث الوصف أیضا إذ للسمک أنواع مختلفة و یختلف قیمته بالصغر و الکبر و الأجمة الواحدة یشتمل علی السماک المختلفة نوعا غالبا و بالصغر و الکبر دائما و مما ذکرنا یظهران ما قیل فی وجه تصحیح المعاملة بالضمیمة فیما إذا کان الشی‌ء مجهول الوصف أو الکم بالأولویة من أنه إذا حکم الشارع بصحة البیع فیما إذا کان بعض المبیع مجهول الوجود یکون البیع محکوما بالصحة فی مجهول الوصف و الکم بالفحوی لا یمکن المساعدة علیه فان المراد بالصحة فیما إذا کان البعض مجهول الوجود وقوع الثمن فی مقابل الضمیمة و ذلک المجهول علی تقدیره