..........
______________________________
السمک من الموزون و لذا یجری فیه ربا المعاوضة فکیف تصحیح البیع و لو قیل بکفایة المشاهدة فی بیع السمک فی الأجمة فهو باعتبار عدم اعتبار الوزن فی بیع الکثیر من الشی‌ء فیما لم یجعل له المیزان کزبر الحدید.
أقول المتحصل من کلامه (ره) ان الضمیمة المذکورة فی بعض الروایات فی نفسها غیر جائز بیعها فکیف تصحح بیع المجهول مع ان مدلولها تصحیح بیع المجهول حصوله لا مقداره و ظاهر بعضها الأخری کروایة الکرخی غیر معمول به عند أحد فلا یصح الاعتماد علیها فی الحکم بصحة بیع المجهول مع الضمیمة، و لکن لا یخفی عدم کون شی‌ء مما ذکر موجبا لرفع الید عن ظاهر الروایات و هو کون ضم ما یصح بیعه من المعلوم الی المجهول موجبا لصحة البیع و الضمیمة و ان لا یوجب خروج البیع عن کونه غرریا الا أنه یتعین تخصیص ما دل علی النهی عن بیع الغرر لان الروایات الواردة فی المقام بالإضافة الی ما دل علی النهی عن بیع الغرر من قبیل الخاص الی العام و ذلک فإن موثقة سماعة مثلا ظاهرة فی ان حلب مقدار من اللبن فی الاسکرجة و ضمه الی ما فی ضرع الحیوان فی البیع یوجب صحته و لکن لا نظر لها إلی کیفیة ضم ما فی الاسکرجة من کون ذلک بعد اعتبار کیل ذلک المحلوب و عدمه بل فی مقام لزوم ضم الموجود الفعلی و مقتضی ما دل علی اعتبار الکیل فی بیع المکیل رعایة کیل ذلک المحلوب و کذلک موثقة معاویة عمار ظاهرها ان ضم القصب الی ما فی الأجمة فی البیع یوجب صحة البیع و لو مع احتمال ان لا یکون فی الأجمة سمک و روایة أبی بصیر ظاهرها ان ضم الموجود الفعلی و هو الکف من السمک یوجب صحة بیع ما فی الأجمة و السمک مطلقا لم یحرز کونه موزونا بل الظاهر أنه فی أطراف الشط و البحر یباع بالمشاهدة و کذا الحال فی الصوف علی ظهر الغنم و لذا یصح ضم