..........
______________________________
صحیحة عیص ابن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل له نعم یبیع ألبانها بغیر کیل قال نعم حتی تنقطع أو شی‌ء منها «١» بناء علی ان المراد منها بیع اللبن فی الضرع تماما أو بعضه فی الضرع و بعضه محلوبا و فی الصحیح الی ابن محبوب عن إبراهیم أبی زیاد الکرخی قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) ما تقول فی رجل اشتری من رجل أصواف مأة نعجة و ما فی بطونها من حمل بکذا و کذا درهم فقال لا بأس بذلک ان لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ما له فی الصوف و فی موثقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی الرجل یتقبل بجزیة رؤوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطیر و هو لا یدری لعله لا یکون من هذا شی‌ء أبدا أو یکون أ یشتریه و فی أی زمان یشتریه و یتقبل منه قال إذا علمت ان من ذلک شیئا واحدا أنه قد أدرک فاشتره و تقبل به و ظاهر هذه الموثقة کما قبلها و کموثقة سماعة المتقدمة ان الضمیمة یصحح البیع فیما إذا کان المجهول غیر معلوم الحصول أصلا لا ان الضمیمة المعلوم مقدارها یصحح بیع المجهول مقداره فان المحلوب فی الاسکرجة بنفسه مجهول مقداره و کذلک الضمیمة المعلوم إدراکها فی المذکورات فی موثقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی.
و الضمیمة المذکورة فی روایة إبراهیم الکرخی و هی الصوف علی ظهور الغنم فی نفسه غیر جائز البیع فکیف یصحح بیع ما فی بطون الغنم.
و عن بعض جواز بیع الصوف علی ظهور الغنم و لکن مع منعه عن ضم ما فی بطنه الی بیعه فظاهر الروایة غیر معمول به عند أحد و کذلک الحال فی الضمیمة المذکورة فی روایتی أبی بصیر و البزنطی فإن الکف من السمک فی نفسه غیر جائز البیع حیث ان
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٢) الباب ٨- الحدیث (٢)