..........
______________________________
جماعة منهم ابن ابی عمیر و البزنطی من انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة و لکن قد تقدم فی التکلم فی مراسیل ابن ابی عمیر انه لا یمکن الاعتماد علی المراسیل أولا فلأن کلام الشیخ (قده) اجتهاد فی القول المنقول فی حق أصحاب الإجماع.
و ثانیا انه قد علم روایة هؤلاء عن بعض الضعفاء کما یظهر ذلک لمن لاحظ اسناد الروایات و علی ذلک فمن المحتمل ان یکون المرسل عنه فی الحدیث المفروض فی المقام ذلک الراوی الضعیف.
و منها موثقة معاویة ابن عمار عن ابی عبد اللّٰه (ع) قال لا بأس ان یشتری الآجام إذا کانت فیها قصب «١» و المصنف و ان عبر عن هذه بالروایة ألا أنها موثقة لأن الشیخ رواها بسنده عن حسن محمد بن سماعة و محمد بن زیاد فی سندها هو محمد بن حسن بن زیاد العطار الکوفی ثقة یروی عنه ابن سماعة فلا حظ و اما دلالتها علی المقام فان المراد فی بیع الآجام هو بیع سمکها مع ضمیمة القصب الموجود فیها بقرینة ما تقدم و ما یأتی مثل روایة أبی بصیر عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی شراء الأجمة لیس فیها قصب انما هی ماء قال تصید کفا من سمک تقول اشتری منک هذا السمک و ما فی الأجمة بکذا و بکذا «٢».
و منها موثقة سماعة قال سألته عن اللبن یشتری و هو فی الضرع فقال لا الا ان یحلب لک منه أسکرجة فیقول اشتر منی هذا للبن الذی فی الاسکرجة و ما فی ضروعها بثمن مسمی فان لم یکن فی الضرع شی‌ء کان ما فی الاسکرجة «٣» و علی ذلک یحمل
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٢) الباب ١٢- الحدیث ٥.
(٢) الوسائل الجزء (١٢) الباب ١٢- الحدیث ٦.
(٣) الوسائل الجزء (١٢) الباب ٨- الحدیث (١).