ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
(١)
تتمة کتاب البیع
٣ ص
(٢)
تتمة شروط المتعاقدین
٣ ص
(٣)
تتمة بیع الفضولی
٣ ص
(٤)
أولیاء التصرف
٣ ص
(٥)
یجوز للأب و الجد ان یتصرفا فی مال الطفل
٣ ص
(٦)
ولایة الفقیه
١٧ ص
(٧)
ولایة عدول المؤمنین
٤٥ ص
(٨)
شرائط العوضین
٦٤ ص
(٩)
اعتبار المالیة فی العوضین
٦٤ ص
(١٠)
اعتبار الملکیة فی العوضین
٦٦ ص
(١١)
أقسام الأراضی
٦٩ ص
(١٢)
الأول ما کان مواتا بالأصل
٦٩ ص
(١٣)
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة
٧٥ ص
(١٤)
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت
٧٨ ص
(١٥)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٧٩ ص
(١٦)
بیع الأراضی المفتوحة عنوة
٨٣ ص
(١٧)
اعتبار کون الملک طلقا
٩٥ ص
(١٨)
لا یجوز بیع الوقف
١٠٠ ص
(١٩)
و اما الوقف المنقطع
١٥٢ ص
(٢٠)
بیع الرهن
١٦٤ ص
(٢١)
الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
١٧٢ ص
(٢٢)
اشتراط العلم بالعوضین
١٩٢ ص
(٢٣)
المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
١٩٢ ص
(٢٤)
المعروف أنه یشترط العلم بالمثمن قدرا
١٩٤ ص
(٢٥)
ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون
١٩٩ ص
(٢٦)
بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شیء مکیلا
٢٠٣ ص
(٢٧)
إخبار البائع بمقدار المبیع
٢٠٧ ص
(٢٨)
بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
٢٠٩ ص
(٢٩)
مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال
٢٢٥ ص
(٣٠)
بیع العین بالرؤیة السابقة
٢٢٩ ص
(٣١)
الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا
٢٣١ ص
(٣٢)
بیع المجهول مع الضمیمة
٢٣٩ ص
(٣٣)
بقی الکلام فی ما کان المجهول تابعا
٢٤٨ ص
(٣٤)
مسألة الإندار للظروف
٢٥٣ ص
(٣٥)
بیع المظروف مع ظرفه
٢٦٣ ص
(٣٦)
دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة
٢٦٦ ص
(٣٧)
خاتمة فی احتکار الطعام
٢٧٢ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - بیع المجهول مع الضمیمة
..........
______________________________
و لکن لا یخفی ما فی الوجوه فإن کثرة الروایة بمجردها لا تقتضی وثاقة الراوی حتی مع تصدی أرباب الحدیث لنقلها لأن غایة ما یمکن ان یقال فی حق أرباب الحدیث ان شأنهم نقل الروایات التی تصلح الاعتماد علیها و لو بعد اعتضادها بروایة أو روایات اخری.
و ما ورد فی ان کثرة الروایة طریق لمعرفة منزلة الراوی ضعیف سندا و ظاهره ان کثرة الروایة بوجه معتبر تکون طریقا الی جلالة الرجل و محافظته علی دینه لا مجرد کثرة الروایة و لو لم تکن بذلک الوجه و کذلک لا دلالة لکون الشخص من المشایخ الإجازة علی وثاقته حیث یکون تحمل الروایة بقراءة الشیخ أو القراءة علی الشیخ أو وجدانه فی نسخة منسوب الی شخص و الإجازة تحتاج إلیها فی القسم الثالث فإنه یمکن معها ان ینسب الراوی الروایة إلیه کما لا یخفی.
و اما توثیق الشیخ (قده) فی رجاله فهو سهو من قلمه الشریف أو من النساخ حیث لم یذکر التوثیق فی موضع آخر من رجاله بل ذکر فی فهرسته انه عند نقاد الحدیث ضعیف و کیف ما کان فقد ضعف الرجل النجاشی و غیره و استثناه ابن الولید من روایات احمد بن محمد بن یحیی و لو لم یکن تضعیفه ثابتا فلا أقل من عدم ثبوت توثیقه خصوصا بملاحظة ما فعل فی حقه احمد بن محمد بن عیسی الأشعری من إخراجه من (قم) إلی (الری) و النهی عن الاستماع الی حدیثه فان هذا الفعل و ان لا یکون حجة علی ضعفه فی الحدیث کما فی فعل ذلک فی حق احمد بن ابی عبد اللّٰه البرقی الا انه لا یخلو عن تأیید ضعفه.
و الوجه فی عدم کون الإرسال مضرا فلما ذکر الشیخ (قده) فی العدة فی حق