..........
______________________________
کان کل ذلک بمشیته العلی القدیر إجلالهم صلوات اللّٰه علیهم و إذا کان الامام منعما فیجب معرفته و طاعته لأن فی مخالفته و ترک معرفته احتمال الضرر کما ذکر ذلک فی معرفة اللّٰه و رسوله و وجوب طاعتهما.
و اما غیر المستقل فإنه وجب فی الشرع اطاعة الوالدین و إذا اقتضت الأبوة وجوب طاعة الأب علی ابنه فی الجملة أی فی غیر الموارد التی یکون طاعته فیها معصیة للّٰه سبحانه کانت الإمامة مقتضیة لوجوب طاعة الامام علی الرعیة باعتبار ان حقها أعظم من حق الأبوة.
و لکن لا یخفی ان الوجهین من حکم العقل علی تقدیر عدم المناقشة فی الثانی بأنه من القیاس الظنی و فی الأول بأن احتمال الضرر فی ترک معرفة الامام و طاعته کاف لا حاجة الی إثبات کونه ولی النعم کما ذکر مقتضاهما وجوب طاعة الامام علی الرعیة لا نفوذ تصرفاته فی أموال الناس کما لم یکن هذه الولایة للوالد علی مال ابنه علی ما تقدم.
و لا یخفی أیضا ان وجوب طاعة الوالد علی الولد غیر ثابت بل الثابت حرمة عقوق الوالدین فقط فلا بأس بترکها فیما إذا لم یکن ترک طاعة الوالد إیذاءه و تألمه کما إذا ترک طاعتة فی مورد لا یعلم الوالد بذلک.
و المتحصل إلی هنا ان الواجب علی الرعیة اطاعة الرسول و الأئمة علیهم السلام فی أوامرهم و نواهیهم سواء کان الأمر و النهی من قبیل الحکم الشخصی أو الحکم العام بالإضافة إلی عامة المسلمین أو طائفة منهم و حتی الأمر و النهی من المنصوب من قبلهم علیهم السلام کالوالی و الحاکم فیما إذا لم یکن الأمر و النهی من الوالی أو الحاکم