ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا

و لذا لا یجوز إلغائها (١)
______________________________
و هذا بخلاف الوصف المأخوذ فی المبیع بنحو الکلی فإن أخذ وصف فیه عبارة عن تقیید متعلق البیع و تضیق دائرته و لو ادعی البائع تقییده بوصف و المشتری تقییده بوصف مضاد یکون المورد من موارد التداعی و التحالف و إذا ادعی البائع جریانه علی المطلق و المشتری جریانه علی المقید ففی مثل ذلک الأصل عدم جریانه علی المطلق فان تسلیم ما ینطبق علیه عنوان المقید وفاء للبیع باتفاقهما و ما یدعیه البائع من کون تسلیم الفاقد ایضا وفاء ینکره المشتری و أصالة عدم جریان البیع علی المطلق جاریة من غیر ان تعارضها أصالة عدم جریانه علی المقید حیث ان أصالة عدم جریانه علی المقید لا اثر لها لان دفع المقید وفاء للبیع باتفاقهما و إثبات جریانه علی المطلق بها من الأصل المثبت کما لا یخفی.
(١) أقول الوصف الذی لا یجوز إلغائه هو المأخوذ فی المبیع بنحو الکلی و وجه عدم الجواز وقوع البیع علی المقید و إنشاء البیع علی المطلق یحتاج الی بیع جدید بعد اقالة الأول و اما فیما إذا کان المبیع عینا خارجیة کما هو الفرض فی المقام فالغاء الوصف عبارة عن إسقاط الخیار المترتب علی تخلفه و هذا الإلغاء صحیح نظیر إسقاط خیار العیب المترتب علی اشتراط عدم النقص فی المبیع بلا فرق بینهما أصلا.
و ما ذکر (ره) من ان الوصف قید ملحوظ فی المعقود علیه کالجزء کأنه یرید کما ان الجزء یؤخذ فی متعلق البیع کذلک وصف المبیع مأخوذ فیه و لکن لا یخفی ان أخذ الوصف و لحاظه فی المتعلق صحیح و لکن لحاظه فیه یکون بالتزام آخر غیر الالتزام البیعی و هذا فیما إذا کان المبیع عینا خارجیة و لم یکن الوصف مقوما کما هو الفرض فی المقام بخلاف لحاظ الجزء فإنه یکون أخذه فی متعلق البیع