ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣١ - الاختلاف فی تغیر العین المرئیة سابقا

و یمکن بناء المسألة (١)
______________________________
البیع علی العین بالوصف المزبور لا یکون احتمال صدقها مسببا عن الشک فی التغیر و عدمه لیکون استصحاب بقاء العین بحالها رافعا للاحتمال المزبور مع ان استصحاب بقاء العین بحالها لا مجری له لاتفاقها علی الوصف الموجود فعلا و الشک فی انه کان هذا الوصف فی السابق أیضا أم لا فیرجع أصالة عدم التغیر الی الاستصحاب القهقری و لا دلیل علی اعتباره.
و الحاصل لا مجال فی المقام لأصالة عدم التغیر و لا تصل النوبة ایضا الی أصالة عدم علم المشتری بالوصف الموجود مع قطع النظر عن معارضة بأصالة عدم علمه بوصف آخر مفقود لان علم المشتری بالوصف الموجود أو بغیره بنفسه لا یکون حکما و لا موضوعا للخیار علی ما یأتی.
(١) و حاصله ان الموضوع للخیار بحسب جعل المتعاقدین هو أخذ الوصف فی العین المبیعة و کأن الخیار حکم لهذا الأخذ فیقع الکلام فی ان أخذ الوصف فیها هل بمعنی اشتراطه فی العقد نظیر سائر الشرائط فی انه التزام زائد علی أصل البیع و یرتبط بالبیع بکون البیع ظرفا له مثلا أو ان أخذ الوصف عبارة عن کونه مأخوذا فی متعلق البیع بمعنی جریان البیع علی العین المقیدة فلیس فی البین الا التزام واحد و هو التزام بالبیع غایة الأمر ان جریانه علی العین المقیدة یشترک مع البیع المشروط فیه التزام آخر فی ضمنه فی کون کل منهما موجبا للخیار علی تقدیر التخلف و لو قیل بالوجه الأول فمقتضی الأصل العملی عدم تحقق التزام أخر غیر الالتزام البیعی فیکون قول البائع موافقا للأصل فیحلف علی عدم التغیر و اما إذا قیل بکون الوصف مأخوذا فی المبیع بمعنی جریان البیع علی العین المقیدة فالأصل عدم وقوع العقد