..........
______________________________
بیع جمیعها بل إیکال اختیار مقدار المبیع إلی المشتری بأن یقول بعتک من الصبرة ما أردت کل صاع منها بکذا و هذا هو القسم الخامس فی کلام الروضة و وجه الحکم بالبطلان هو عدم تعیین مقدار المبیع فی عقد البیع نظیر ما یقال فی قوله آجرتک الدار کل شهر بکذا.
و لکن لا یبعد ان یقال بتمام البیع بالإضافة إلی قفیز واحد نظیر ما ذکرنا من صحة الإجارة فی الشهر الأول بل یمکن ان یقال ان قول البائع بعت من الصبرة کل قفیز بکذا بمنزلة الایجابات المتعددة کما قال بعت قفیزا منها بکذا و قفیزا آخر بذلک السعر و قفیزا ثالثا کذلک و هکذا و إذا ذکر المشتری فی قبوله ما یعین به مقدار المبیع کما إذا قال اشتریت قفیزین کما هو المتعارف فی البیوع المتعارفة فی زماننا الحاضر فیتم البیع بالإضافة الی ذلک المقدار لعدم الجهالة فی مقدار المبیع عند تمام البیع و لا یستفاد من الأدلة المقدمة إلا بطلان البیع الغرری أو تمام البیع من غیر تعیین الکیل أو الوزن أو العدد فیه.
و لو لم یذکر المشتری فی قبوله ما یعین ذلک فالحکم بالبطلان مبنی علی أن یکون المنتهی عنه فی الاخبار المتقدمة بیع الشی‌ء من غیر تعیین مقدار المبیع کیلا أو وزنا أو عددا و أما إذا قیل بان مدلولها بیع الشی‌ء جزافا فلا یحکم ببطلانه فی الفرض حیث لا جزاف فی ناحیة المبیع أو فی ناحیة الثمن و بهذا یظهر أنه لا یختلف فی الحکم بالصحة أو الفساد بین کون الصبرة معلومة من حیث المقدار أم لا و ما ذکر المصنف (ره) فی وجه الصحة فیما إذا کانت الصبرة مجهولة المقدار من کون المبیع معلوم بالمشاهدة فلا بد من ان یکون مراده العلم بأوصافه لا کیله أو وزنه و مع الإیجاب المفروض لا یکون فی البین جزاف لا فی ناحیة المبیع و لا فی ناحیة الثمن.