و بیع مقدار کقفیز تشتمل علیه (١)
______________________________
المشتری و البائع معا من دعوی ان المتبادر من الاستثناء تمام المستثنی علی تقدیر سلامة تمام المبیع للمشتری و إذا تلف بعضه سقط من الأرطال بحسابه بان تکون نتیجة ذلک هی الإشاعة بالإضافة إلی التالف و لا یجری أحکام الإشاعة علی الباقی فلا یمکن المساعدة علیه فان لازم ذلک جهالة مقدار المبیع فإنه علی تقدیر بقاء المبیع مقدار و علی تقدیر تلف بعضه مقدار آخر کما لا یخفی.
ثم ذکر (ره) فی مقام الفرق إنه علی تقدیر الالتزام بالإشاعة فی مسألة الاستثناء من أول الأمر ان المستثنی منه المبیع فیها کالمستثنی کلی معین و لا ترجیح فی حساب التلف علی خصوص المستثنی منه بخلاف مسئلة بیع الصاع من الصبرة فإن مال البائع فیها لا یکون بعنوان الکلی فی المعین بخلاف ما تملکه المشتری فلا وجه لحساب التلف علیهما لا یقال یکون ملک البائع بعد بیع الصاع کلیا لا محالة فإنه یقال نعم و لکن ملک الباقی لیس بعنوان تملک الکلی فی المعین لیوجب تخصیص التلف علی ملک الباقی دون ما تملکه المشتری ترجیحا بلا مرجح.
أقول التملک بالعنوان و عدمه لا یکون فارقا و الا فالمستثنی فی مسئلة الاستثناء ایضا لیس مملوکا للبائع بعنوان الکلی فی المعین حیث ان ملک البائع کان ثابتا لجمیع المال من الأول فیکون بیعه المال باستثناء الأرطال تملیکا للکلی فی المعین من المشتری فتکون بعد البیع الباقی فی ملکه کلیا فی المعین لا محالة فتدبر جیدا.
(١) لا یخفی أنه إذا کان مقدار الصبرة معلوما و بیع جمیعها کل قفیز منها بکذا فلا بد من الحکم بصحته لعدم اعتبار جمع مقدار الثمن بالذکر فی العقد و هذا هو القسم الرابع فی کلام الروضة و المحکوم بالفساد فی کلام الروضة و غیرها عدم