..........
______________________________
أقول اما دعوی کون النبی (ص) بمنزلة نفس المؤمن بل هو اولی منه فیجوز له ما یجوز للمؤمن من الأفعال فهذا مما لا یمکن الالتزام به فان من الأفعال ما یجوز للمؤمن باعتبار کون داخلا فی العنوان الذی حکم الشرع بجوازه لمن ینطبق علیه ذلک العنوان کجواز الاستمتاع من الزوجة فیجوز الفعل للنبی أیضا فیما إذا دخل فی ذلک العنوان و هذا من حکم الشرع یشترک فیه النبی و أمته و اما إذا لم یدخل فی ذلک العنوان فلا یجوز له کما لا یجوز لغیره و الأحکام المختصة بالنبی (ص) فی الشرع معدود و معروف.
و ما قیل من أنه یجوز کل تصرف للنبی (ص) فی نفس الغیر و ماله و لکن من جهة الأسباب الشرعیة المقررة لجواز تلک الأفعال مثلا یجوز له الاستمتاع بزوجة الغیر بعد طلاقها و نکاحها بعد انقضاء عدتها فمرجعه الی ولایته علی التصرفات الاعتباریة فقط کما لا یخفی. و کذا دعوی کونه (ص) اولی بالتصرفات الاعتباریة التی یجوز للمؤمن أو الحقوق الثابتة له من حق القصاص و حق أخذ الدیة و المطالبة بالدین فإنه لا أظن لأحد الالتزام بأن للنبی القصاص إذا ترکه ولی المیت و لم یطالب به أو أبر المدیون عن دینه مع مطالبة الدائن.
و قد ورد فی معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام قال أمیر المؤمنین (ع) إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت و الا فهو غاصب «١» نعم التصرفات العامة أو الخاصة المعبر عنهما بالأمور الحسبیة و التی یرجع فیها کل قوم إلی رؤسائهم علی ما یأتی یکون بید النبی (ص)
______________________________
(١) الوسائل الجزء (٢) الباب (٢٣) من أبواب صلاة الجنازة الحدیث (٤)