ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٩ - بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء

فان قلت المبیع فی الاولی (١) و الثانی بأنه معهود فی الوصیة (٢) و یمکن دفع الأول (٣)
______________________________
الربع المزبور کلیا لا جزئیا خارجیا مبهما لیحکم بفساده.
(١) الاشکال هو ان المبیع فی الأولی أی فی صورة جریان البیع علی الفرد المنتشر أیضا کلی فلا موجب للحکم بفساده و أجاب عن ذلک بالفرق و ان المبیع فی صورة جریانه علی الفرد المنتشر جزئی خارجی مبهم بحسب صورة العقد فیشبه المبیع الکلی أقول قد تقدم ان المبیع إذا کان مفاد قوله جئنی برجل لا یمکن ان یکون جزئیا خارجیا بل هو أمر کلی لا محالة فلا نعید و علی ما ذکر یحکم بصحة البیع فی جمیع الفروض المتقدمة فیما إذا لم یکن فی البین جهة أخری موجبة للبطلان کما فی بیع الکلی من جملة تکون اجزائها مختلفة.
(٢) یعنی ان ملکیة الکلی فی المعین ثابت فی مورد الوصیة التملیکیة و کذا فی جعل المهر فکیف لا تکون معهودة و لو قیل بأنها غیر معهودة فی البیع الذی لا یکون متعلقة کلیا فی المعین قلنا بان کل قسم من الملکیة غیر معهود فی قسمها الأخری فإنه إذا کان متعلق البیع کلیا بنحو الإشاعة أو الفرد المعین فلا یمکن ملکیة الکلی فی المعین فیهما کما لا یتحقق الملکیة بنحو الإشاعة أو ملکیة الفرد المعین فی مورد بیع الکلی فی المعین.
(٣) أقول لم یعلم کون الوضع مقتضاه الفرد المنتشر فأن التنوین الداخلة علی الصاع لو سلم ظهورها فی الوحدة الا ان تقیید الطبیعی بالوحدة باعتبار الوجود