و فیه نظر (١) لأنه حینئذ أمر کلی (٢)
______________________________
نتعقلها.
أقول کلام العلامة أیضا فی الحکم بالصحة ناظر الی عدم تسالمهما علی صورة العقد الظاهرة فی الفرد المنتشر بقرینة حکمه بالفساد مع ظهور العقد فی غیر الإشاعة حتی مع قصدها کما تقدم.
ثم انه قد یورد علی التمسک بأصالة الصحة بأنه لا تعین للمبیع کما إذا تردد وقوع البیع علی الشاة أو الخنزیر بان ادعی المشتری وقوعه علی الخنزیر و البائع وقوعه علی الشاة نظیر عدم إمکان الحکم فی الکلام المردد بین الشتم و السلام انه سلام بأصالة الصحة لیجب رده و فیه ان الدلیل علی أصالة الصحة هی السیرة العملیة الثابتة و موردها ما إذا أحرز عنوان المعاملة و أرکانها و شک فی سائر شرائطها و المبیع فی باب البیع رکن و مع عدم إحراز وقوع البیع علی الشاة لا مجری لها و اما إذا أحرز وقوعه علی الشاة و شک فی فساده و صحته کما إذا ادعی المشتری جهله بحال الشاة حال البیع و أنکره البائع فیحکم بصحته و ما نحن فیه من هذا لقبیل حیث یعلم ان متعلق البیع بعض من الجملة و یحتمل وقوعه علیه بوجه صحیح و اما أصالة الصحة فی الکلام المردد فهی أجنبیة عن المقام فان مفادها عدم صدور الحرام عن الفاعل بحیث یکون ذلک منه فسقا و لا یرتبط بأصالة الصحة الجاریة فی المعاملة کما لا یخفی.
(١) و ذلک فان الموجب لانعقاد الظهور أو للعلم للمراد منه القرینة العامة أو الخاصة و أصالة الصحة لا تحسب قرینة أو موجبة للعلم بالمراد بل هی أصل عملی لا مجری له مع الامارة و هی أصالة ظهور العقد کما تقدم.
(٢) یعنی وجه الحکم بالصحة فیما لو باع ربعا قبل القسمة بحمله علی الإشاعة هو کون