..........
______________________________
مما ذکرنا یظهر ان النسبة بین الغررین عموم من وجه فلا بد من ان یکون مراده بان دائرة الغرر فی الشرع أضیق کثرة موارد تحقق الغرر شرعا بالإضافة إلی موارد الغرر العرفی.
أقول ان أرید ببیع الفرد المنتشر ما هو مفاد جاء رجل من أقصی المدینة فبطلان البیع فی مثل بیع صاع من الصیعان المتفرقة مبنی علی اعتبار رفع الإبهام عن العوضین فی عقد البیع و ان أرید بیع المردد الواقعی فالبیع محکوم بالبطلان باعتبار عدم الوجود للمردد فکل ما فی الخارج معین و ان أرید مفاد قوله جئنی برجل من هؤلاء الرجال فمرجعه الی بیع الکلی فی المعین المحکوم بالصحة کما یأتی غایة الأمر اختیار تطبیق الکلی علی الفرد الخارجی یکون بید البائع و إذا اقترن إنشاء العقد بما یکون قرینة علی ان التطبیق بید المشتری فیتبع کما إذا قال بعتک صاعا صاع ای شئت من هذه العصیان.
و الحاصل مقتضی إطلاق خطاب حل البیع و أوفوا بالعقود صحة البیع کما ذکر و لزومه و الإجماع المدعی علی کون الإبهام مبطلا لا یجری فی المقام کما یأتی فی بیع الکلی فی المعین کما لا یعم الفرض خطاب النهی عن بیع الغرر.
و ربما یستدل علی جواز بیع الفرد المنتشر بمعتبره محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال سئلته عن رجل اشتری من رجل عبدا و کان عنده عبدان فقال للمشتری اذهب فاختر أیهما شئت و رد الأخر و قد قبض المال و ذهب بهما المشتری فأبق أحدهما من عنده الی ان قال فان وجده اختار أیهما شاء و رد الأخر و ان لم یوجد کان العبد بینهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.
و لکن لا یخفی ان ظاهر الروایة هو بیع الکلی فی المعین و لا وجه لحمله علی