ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١ - ولایة الفقیه

..........
______________________________
و لکن الاستدلال مخدوش فان کونهم سلام اللّٰه علیهم أفضل ثبوت اکملیة أنفسهم و شدة تقربهم الیه سبحانه و سعة علمهم لا ثبوت المعجزة بأیدیهم حیث ان وجه الحاجة الی المعجزة یختص بالنبی (ص) و لا یجری فی الخلیفة و الوصی حیث یکون ذلک بتعیین النبی (ص) و نصبه کما لا یخفی.
و اما الاستدلال علی ولایتهم التشریعی فبآیات منها قوله سبحانه النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ حیث یقال ان المستفاد من الآیة المبارکة ان کل تصرف اعتباری یکون للمؤمن فیه ولایة بحیث یکون التصرف المزبور منه نافذا کبیع ماله و طلاق زوجته یکون للنبی (ص) ولایة علیه فیصح ما إذا باع علی المالک أو أوقع طلاق زوجته أو وهب ماله الی غیر ذلک.
کما یقال ان النبی (ص) بمنزلة نفس المؤمن بل اولی منه فیجوز للنبی (ص) ما یجوز للمؤمن من التصرفات سواء کان تلک التصرفات اعتباریة أو غیرها کانت متعلقة بمال المؤمن أو نفسه.
و قد یقال ان مفاد الآیة المبارکة لزوم طاعة النبی و ان علی المؤمن أن یترک مشیة نفسه فی مقابل مشیة النبی و أمره. و بعبارة أخری الأفعال التی ثبت فی الشرع کون زمامها بید المؤمن و انه لا إلزام علیه فیها من الشرع بحیث یکون فیها داعی المؤمن إلی الفعل أو الترک نفسه یلزم علیه الأخذ بإرادة النبی و أمره و یترک دعوة نفسه.
و الحاصل أن أمر النبی و نهیه بما هو شارع و مخبر عن اللّٰه سبحانه غیر أمره بما هو ولی الأمر علی المؤمنین و مقتضی الآیة وجوب طاعته بالإضافة إلی القسم الثانی أیضا من أمره.