..........
______________________________
حیث ذکر فیه انه لو کانت العادة فی عصره (ص) الکیل فی بیع شی‌ء لم یجز بیعه الا کیلا فی سائر البلاد و ما کان فی عصره (ص) بیعه وزنا لم یجز بیعه الا وزنا فی سائر البلاد و الأصل فی بیع شی‌ء کیلا الکیل عند أهل المدینة و فی بیعه وزنا الوزن عند أهل مکة هذا کله بلا خلاف.
و اما إذا لم تعرف العادة فی عصره (ص) فالمتبع فی بیع ذلک الشی‌ء عادة کل بلد الثانی أن الموضوع فی المسئلتین أی مسئلة جریان الربا فی المعاوضة و مسئلة اعتبار العوضین بالکیل أو الوزن أمر واحد و هو کون الشی‌ء ما یکال أو بوزن و إذا ذکر تحدید الموضوع فی المسئلة الاولی یکون ذلک تحدیدا للموضوع فی المسئلة الثانیة أیضا الثالث القیاس الاستثنائی و هو أن الربا إذا جری فی معاوضة شی‌ء بجنسه یعتبر الکیل أو الوزن فی بیعه فی جمیع الأعصار و البلدان علی ما هو ظاهر کلماتهم و لکن الربا یجری فیما کان موزونا أو مکیلا فی زمان الشارع (ص) فتکون النتیجة أنه إذا کان شی‌ء فی زمانه (ص) مکیلا أو موزونا فیعتبر الکیل أو الوزن فی بیعه فی جمیع البلدان و العصور حتی إذا صار بعد ذلک عادة البلدان علی خلاف ذلک و انتفاء الغرر فیه بالعد أو بالمشاهدة فإن انتفاء الغرر کما تقدم حکمة لا أنه علة فی اعتبار المبیع و تعیین مقداره.
و یترتب علی ما ذکر انه لو ثبت بیع شی‌ء فی عصر النبی (ص) بالمشاهدة ثم جرت العادة فی العصور التالیة بیعه بالوزن أو الکیل فلا یعتبر فی بیعه الوزن أو الکیل مع ان ذلک خلاف ظاهر الروایات مثل قوله (ع) ما من طعام سمیت فیه کیلا فلا یصلح بیعه مجازفة فإن ظاهرها وضع المکیال فی بیعه فی عصر الامام (ع) أو فی عادة عرف السائل أو المتبایعین و أجاب (ره) عن ذلک بأنه یمکن أن یکون هذا التعبیر و نظیره