ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠١ - ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون

..........
______________________________
کان التفاوت المحتمل مما یتسامح فیه فیمکن ان یقال بجواز ذلک خصوصا فیما إذا کان التقدیر المعتبر فیه عسرا.
و الوجه فی الجواز ان المبیع فی هذه الصورة قد بیع بالتقدیر المعتبر فیه غایة الأمر قد أحرز ذلک التقدیر بالطریق الأخر و یؤید ذلک روایة عبد الملک بن عمر قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) اشتری مأة روایة من زیت فاعترض روایة أو اثنتین فائتزنهما ثم آخر سایره علی قدر ذلک قال لا بأس فإن أخذ سائره بقدر ما فرض وزنه انما یکون بجعل ظرف الزیت طریقا إلی إحراز وزنه و استدل بها فی التذکرة علی جواز بیع الموزون عند تعذره بوزن واحد من المتعدد و نسبة الباقی الیه.
و عطف علی الاستدلال بها قوله و لانه یحصل العلم بالوزن و مقتضی المعطوف عدم انحصار جواز التقدیر بالنحو المزبور بصورة تعذر الوزن و تقیید الجواز فی کلامه بصورة التعذر لاستظهاره القید المزبور من الروایة المشار إلیها و بما أنه قید غالبی لا یقتضی انحصار الجواز بتلک الصورة و لکن عدم الاقتضاء مع فرض ان الجواز فی التقدیر بالنحو المزبور علی القاعدة لما ذکرنا من انه فی الحقیقة بیع ذلک الشی‌ء بذلک التقدیر و الا لما کان التجویز فی فرض التعذر تجویزا لما ذکر مطلقا.
و إذا کان التفاوت المحتمل فیه غیر متسامح فیه فالظاهر الجواز ایضا مع البناء علی المقدار المستکشف و معنی البناء هو الاشتراط بان لو علم التفاوت لکان للمشتری الرجوع الی البائع بمقدار النقص أو للبائع الرجوع الی المشتری بمقدار الزیادة نظیر الاشتراء بإخبار البائع بالوزن أو الکیل و ما تقدم فی صحیحة الحلبی من المنع عن