ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا

..........
______________________________
ثمنهها أقل ما بعثت الیه فهو له، قلت جعلت فداک ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها قال لیس لک ان تردها و لک ان تأخذ قیمة ما بین الصحة و العیب منه «١» و وجه المعارضة ظهورها فی صحة البیع بحکم المشتری.
و قد یجاب عن المعارضة کما عن المصنف (ره) بأنه لا یمکن الأخذ بظاهر هذه و اللازم طرحها قیل بصحة البیع بحکم المشتری أو بفساده و ذلک فإنه لو کان البیع بحکمه صحیحا فلا وجه لضمان المشتری قیمة المثل فلا بد من توجیه ذلک و لو بالقول بتعیین الثمن فی قیمة المثل کما فی الحدائق کما انه لا بد من توجیهها علی تقدیر فساد البیع بحکم أحدهما بحملها علی التوکیل فی بیع الجاریة و لو من نفسه و ان الوکیل بعد ما باعها من نفسه بالمعاطاة أو غیره ادعی البائع الغبن فی بیعها فیکون دفع المشتری قیمة مثلها تخلصا من فسخ بیعها بخیار الغبن أو بحملها علی حمل الجاریة بعد بیع الوکیل و صیرورتها أم الولد حیث أن صیرورتها أم الولد مانع عن ردها لا أن الروایة تحمل علی صورة تلف الجاریة لیقال ان قوله (ع) فی ذیل الروایة «و لیس لک ان تردها» قرینة علی عدم تلفها هذا کله مع ظهور الغبن، و اما مع عدم ثبوته فلا یکون للمشتری حق استرداد ما بعث به الی البائع من الزیادة علی قیمتها.
و الحاصل ان ما عن الحدائق من حکمه بصحة البیع بحکم أحدهما و انصراف الثمن إلی قیمة المثل ضعیف کما تری و ان ما ذکره الإسکافی من صحة البیع فیما إذا لم یعین الثمن بأن قال بعتک بسعر ما بعت من غیرک و یکون للمشتری خیار الفسخ و به یرتفع الغرر ضعیف، فأن الخیار حکم شرعی یترتب علی البیع الصحیح ثم لو کان
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٢- الباب ١٨- من عقد البیع