ففی الصحة إشکال (١) و ربما قید بالکفایة (٢)
______________________________
فیها فلو کان البیع باعتبار علمهما بالحال فلا خیار للمشتری بل علیه الصبر الی تلک المدة فإن البیع مع علمهما بالحال بمنزلة اشتراط التسلیم بعدها و لو کان المشتری جاهلا بالحال مع إطلاق البیع یثبت له الخیار لرجوعه الی تخلف شرط التسلیم بعد العقد حیث ان ظاهر إطلاق البیع الالتزام بالتسلیم بعده.
و لو کانت مدة التعذر غیر مضبوطة فالأظهر بطلانه فإنه ظهر مما تقدم اعتبار تعیین زمان استحقاق التسلیم و انه لا یکفی فی رفع الغرر مجرد إحراز التمکن علی التسلیم فی زمان ما.
(١) یکفی فی تمام البیع تمکن المالک علی التسلیم حتی فیما کان العاقد وکیله کما أنه یکفی فیه تمکن الوکیل علیه سواء کان مفوضا أو مأذونا فی إجراء العقد و اقباض المبیع و الوجه فی الکفایة ان المعتبر من قدرة المالک علی التسلیم الأعم من التسلیم بالمباشرة أو بالاستنابة و حیث ان التسلیم المعتبر أعم من کونه بالمباشرة أو بالاستنابة فلا یضر الخطأ فی الاعتقاد بان اعتقد المشتری تمکن العاقد ثم ظهر عجزه و ان المتمکن هو المالک و کذا الحال فی تعیین مقدار المبیع فإنه یمکن الالتزام بکفایة إحراز مقدار الکیل أو الوزن من الوکیل العاقد إذا کان وکیلا فی تعیین مقداره فما ذکره المصنف (ره) من عدم العبرة بقدرة العاقد کما لا عبرة بعلمه ضعیف.
(٢) حکی فی الجواهر عن بعض ان کفایة تمکن المالک علی التسلیم مع عجز وکیله العاقد فیما إذا کان المشتری حال العقد راضیا بتسلم المال من الموکل و کان الموکل ایضا راضیا برجوع المشتری علیه و مع عدم رضاهما بذلک یکون البیع