ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩ - ولایة الفقیه

مقتضی الأصل عدم ثبوت الولایة لأحد (١)
______________________________
لغیره ایضا ذلک التصرف بإذنه أم لا و الثانی ما لا یکون للحاکم التصدی لذلک التصرف مستقلا الا أنه یجوز للغیر القیام به باذن الحاکم فیکون اذنه شرطا فی جواز ذلک التصرف للغیر أو وجوبه علیه أو شرطا للواجب و بین الوجهین من حیث المورد عموم من وجه فإنه ربما یجوز للحاکم التصدی کما یجوز لغیره القیام به باذنه کما فی التصرف فی أموال القصر و القیام بتجهیز میت من ترکته و لا ولی له و هذا مورد الاجتماع.
و ربما یجوز للحاکم التصدی و لا یجوز للغیر القیام به کنصب القیم و المتولی و نحوهما بناء علی اعتبار المباشرة فی جعل هذه المناصب.
و ربما یجوز للغیر العمل باذن الحاکم و لکن لا یجوز للحاکم المباشرة استقلالا کما فی إیصال السهم المبارک بل سهم السادة الی مصارفهما فإنه لا یجوز للحاکم علی قول الاستقلال فی الإیصال بقهره علی المالک و أخذ المال من یده و یجوز للمالک الإیصال مع الاستیذان و هذا بالإضافة الی غیر المالک الممتنع و اما الممتنع فیجوز للحاکم القهر علیه و التفصیل فی بحث الخمس إنشاء اللّٰه تعالی.
(١) الأصل عدم ثبوت الولایة بالإضافة إلی أموال الناس و أنفسهم لأحد حیث ان هذه الولایة أمر جعلی اعتباری مسبوق بالعدم و القائل بثبوتها للفقیه یمکن ان یتشبث بان هذه الولایة کانت للنبی و الأئمة علیهم السلام و قد أعطیت للفقیه ایضا من قبلهم.
فینبغی لنا التکلم فی مقامات ثلاثة: الأول الولایة التی کانت للنبی (ص) و الامام (ع) ما هی من حیث سعتها و ضیقها بحسب ما بأیدینا من الأدلة.